دق الإثنين عدد من الخبراء ناقوس الخطر على إهدار الثروة المائية واستنزافها والأسباب المؤدية إلى ذلك بالجزائر، على غرار العديد من دول العالم سواء العربية والأوروبية حيث أكد المشاركون على ضرورة إنشاء مجلس وطني للأمن المائي، وجاء هذا خلال الملتقى الدولي الأول حول تحسين استغلال المعادن ،وإدارة النفايات ومعالجة المياه وتلوث الهواء والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة المنظم من طرف جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بالتنسيق مع مختبر علوم التكنولوجيا وهندسة الطرائق وذالك تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة. حيث عرف الملتقى الدولي تدخلات من طرف أساتذة مختصين في المجال من بينهم البروفيسور كتاب أحمد نائب رئيس أكاديمية فرنسا للمياه حيث تمحورت مداخلته حول اقتراح 10 حلول للحفاظ على الثروة المائية وتحقيق احتياطي كبير من المياه، وذلك عن طريق تطوير البحوث العلمية، والتكوين المتواصل، وتبادل الخبرات في المجال فيما بين الدول المعنية بهذه الظواهر، وكدا تقريب الأحواض المائية و السدود من الغابات من أجل تفادي الخسائر الكبيرة التي تخلفها الحرائق سنويا، وكذلك معالجة مياه البحر حتى تستغل في الجانبين الزراعي والصناعي ما من شأنه أن يضاعف نصيب الفرد من المياه فيرتفع من 400 متر مكعب إلى 1000 متر مكعب سنويا. مؤكدا على ضرورة تكامل هذه الإستراتيجيات كون أن كل عنصر منها يكون مكملا للآخر. كما تم تسليط الضوء على خطورة التلوث المائي الذي وحسب الإحصائيات العالمية يودي بحياة شخص في كل 30 ثانية عبر العالم .كما تطرق المحاضرون إلى مشاكل التلوث المحيطي ومسألة التخلص من القمامة. وشارك في هذا الملتقى خبراء وباحثون أجانب في مجال البيئة والطاقات المتجددة يمثلون مختلف الجامعات الدولية، ومن أهدافه تطوير البحث العلمي في المجال البيئي وتبادل الأفكار حول التنمية المستدامة واستخدام الطاقات المتجددة، التي تعزز التوازن بين الاحتياجات الحالية وكذا احتياجات الأجيال القادمة، وتساهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبيئة والمجتمعات، بالإضافة إلى تحقيق أهداف اقتصادية وتوحيد وجهات نظر المؤسسات والصناعيين ومخابر البحث حول كل ما هو صديق للبيئة.