استفادت الجزائر من تمويل عبر الصندوق الأخضر للمناخ, بقيمة 3 مليون دولار, خصص لمكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والموجه لإنجاز المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية, حسبما أفادت به, اليوم الخميس, وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب. وأوضحت الوزيرة, خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها نائب رئيس المجلس عبد الناصر حمود، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وأعضاء من الحكومة، أن هذا التمويل جاء نتيجة الجهود المبذولة من طرف الجزائر من خلال المرافعات العديدة في المؤتمرات الدولية حول ضرورة دعم الدول في طريق النمو لمواجهة آثار التغيرات المناخية باعتبارها "لا تتحمل أي مسؤولية تاريخية في الانبعاثات الغازية". وأشارت في ردها على عضو مجلس الأمة طاهر غزيل (جبهة المستقبل) أن المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية سيمكن الجزائر من تكييف كل قطاعاتها مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية, مشيرة الى أن "التغيرات المناخية الحاصلة بفعل ارتفاع درجات الحرارة باتت خطرا يهدد بلادنا على غرار باقي بلدان العالم". وحسب الوزيرة فقد انضمت الجزائر منذ سنة 1995 الى اتفاقية التنوع البيولوجي حيث عملت بعزم للوفاء بالتزاماتها من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع البيولوجي لأول مرة سنة 2000 التي تعززت باعتمادها من طرف الحكومة سنة 2018. ومكنت هذه الاستراتيجية من تقييم مستوى المعارف المتعلقة بالأنواع الحيوانية والنباتية المتواجدة عبر الوطن, لغرض حمايتها من الانقراض, كما تعد جزء من رؤية التنوع البيولوجي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالأخذ في الاعتبار الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة توجهات تتوزع على 21 هدف وطني, لاسيما في مجال الاستخدام المستدام للأصناف المحلية و التخفيف من انقراض الأنواع المهددة والمحافظة على التنوع الجيني وضبط ادماج الاصناف الدخيلة, حسب السيدة دحلب. كما تم إنشاء مركز وطني لتنمية الموارد البيولوجية تحت وصاية وزارة البيئة ووضع ترسانة قانونية وتنظيمية أهمها الأمر 05 /06 المؤرخ في سبتمبر 2006 المتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية والنباتية والمرسوم التنفيذي ل 24 مايو 2012 الذي يحدد الأصناف الحيوانية غير الأليفة والمرسوم التنفيذي ل4 مايو 2012 الذي يحدد الفصائل النباتية. كما ذكرت الوزيرة بأهداف الاستراتيجية الوطنية ومخطط عمل التنوع البيولوجي لآفاق 2030 سيما الهدف 12 منه, المتضمن حماية 50 بالمائة من الأراضي وإصلاح الأنظمة الطبيعية على مساحة لا تقل عن خمسة (5) ملايين هكتار, أين تم برمجة ما لا يقل عن 13 موقعا كمجالات محمية.