تتجه وزارة العدل رفقة وزارة التعليم العالي الى فرض شروط جديدة للولوج الى مهنة المحاماة ، اذا صدر في العدد 21 الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري يحدّد كيفية فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ، حيث سبق ذلك قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان اسماء الجامعات المرخص لها بتنظيم المسابقة القرار الوزاري المؤرخ في 8 مارس الماضي على أنّ مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام. بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. ويتمّ تحديد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين المذكور، بالتشاور بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. ويشترط للمشاركة في المسابقة، حسب القرار، أن يكون المترشّح جزائري الجنسية. وأن يحمل شهادة ليسانس في الحقوق، أو شهادة أجنبية معادلة لها. إلى جانب ذلك، يشترط أن لا يكون المترشّح قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة. وتتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول ، وتشمل مواد " الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية القانون المدني اللغة الأجنبية الفرنسية أو الإنجليزية واختبارا شفويا للقبول النهائي. بحيث تهدف الاختبارات الكتابية إلى الكشف عن “قدرات المترشّح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم معلوماته القانونية”. في حين يهدف الاختبار الشفوي للقبول النهائي إلى “تقييم مدى تفتّح فكر المترشح وشخصيته واستعداده لممارسة مهنة المحاماة. وكذا الحكم على قدراته في التعبير الشفوي”.و يتضمّن مقابلة مع لجنة المسابقة في “الثقافة القانونية العامة. والقدرة على التعبير. إلى جانب إحدى المواد الخاصة بالامتحان الكتابي”. وتتكوّن لجنة المقابلة الشفهية من محام بخبرة لا تقلّ عن 15 سنة، وأستاذ للتعليم العالي، وقاض.