أعدت مؤسسات النظافة الخاصة، المتعاقدة مع بلدية وهران، لائحة من المطالب سيتم رفعها، لكل من والي ولاية وهران ورئيس المجلس الشعبي البلدي، لمناشدة المسؤولين، بإعادة النظر في دفتر الشروط الجديد، الذي تمت به المناقصة الخاصة بعملية الجمع مع هذه المؤسسات، والتي رفضها هؤلاء واضطروا لتقديم عروض بها، والمشاركة كونهم مرغمين على العمل حسبما صرح به ممثلون عن المؤسسات.إذ قال هؤلاء بأنهم بين وضعين غير مناسبين وهما تقديم خدمات رفع القمامة، دون تلقي المقابل في وقته، أمام مديونيتهم لبلدية وهران بسنة 2021 كاملة، وشهور من سنة 2020، أو العمل بشروط اعتبروها تعجيزية، وتحمل كل المصاريف، وفي الحالتين يقول، ممثلو الخواص لا يمكن المواصلة دون إيجاد حل يقبله الطرفان، وهو ما جعلهم يتوصلون لقرار لتحقيق بعض المكاسب، التي تسمح لهم بمواصلة العمل، من خلال الاجتماع الذي جمعهم بممثلي البلدية، وهو تقديم لائحة مطالب، تتضمن الإلحاح على إلغاء شرط، تشغيل المؤسسات الخاصة لعمال على عاتقهم وهو البند الجديد الذي تمت إضافته لأول مرة في دفتر الشروط الذي يجمعهم مع البلدية هذه السنة، ورفضه هؤلاء منذ البداية غير أنهم كانوا ملزمين على تقديم عروض المشاركة من خلال اقتناء دفتر الشروط كونهم غير قادرين على تشغيل شاحناتهم بطريقة أخرى وهذا حسبما صرح به لنا أصحاب بعض هذه المؤسسات فيما تواجه بلدية وهران وضعية مالية صعبة حالت دون تمكنها من تسوية الديون.