يشارك كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين وليد, في أشغال قمة رأس المال البشري في إفريقيا المنعقدة بالعاصمة التنزانية دار السلام, يومي 25 و26 جويلية الجاري. وأوضح بيان اليوم الثلاثاء لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة أن مشاركة السيدين بداري ووليد والتي جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ستكون فرصة "لعرض تجربة الجزائر في مجال تثمين رأس المال البشري, وتعزيزه دوره في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على التنمية البشرية". وسيتم تسليط الضوء, على وجه الخصوص, على جهود قطاع التعليم العالي الذي يستثمر في مهن المستقبل, لاسيما عبر استحداث مدرسة للذكاء الاصطناعي, وانشاء اختصاصات في النانوتكنولوجيا والروبوتيك. كما سيتم إبراز توجه الجامعة الجزائرية أكثر فأكثر نحو المقاولاتية والابتكار, حسب البيان الذي ذكر بتحقيق الجزائر لأرقام عالية في مجال التنمية البشرية, حيث أن ثلث الجزائريين يزالون تكوينهم على مستوى المدارس والجامعات ومعاهد التكوين المهني, فضلا عن المكاسب المحققة والمتعلقة بمجانية التعليم في البلاد وانتشار المؤسسات التعليمية والجامعية بمعدلات عالية. وتعمل السياسات العامة في الجزائر من أجل ترسيخ ريادة الأعمال لدى الشباب وفي الوسط الجامعي, من خلال عدد من الإجراءات الداعمة لولوج الطاقات الشابة لمجال المقاولاتية, يضيف البيان. وسيتم التأكيد أيضا على دور الجزائر "الريادي" في افريقيا في مجال دعم الشركات الناشئة والابتكار, من خلال سعيها إلى تكوين نظام بيئي مندمج ومتكامل لصالح الكفاءات والمواهب في القارة, وذلك من خلال سن تشريعات مشجعة للاستثمار في المعرفة, وتذليل العقبات أمام الشباب المبتكر في ربوعها, الأمر الذي تم التأسيس له في المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة المنعقد في الجزائر السنة الفارطة. وستكون للوزيرين مداخلات في عدة اجتماعات تتعلق بقضايا الابتكار والتحول التكنولوجي وتأثيرها على التوظيف وكذا السياسات التي تم اتخاذها في الجزائر في هذا المجال. وفي هذا الإطار, يشارك السيد وليد في جلسة نقاش حول تحديات وظائف المستقبل وكيفيات مواجهتها, حسب المصدر ذاته. يذكر أن دار السلام تستضيف خلال القمة قادة من جميع أنحاء القارة, لمناقشة التحديات التي تواجه إفريقيا في مجال تنمية رأس المال البشري, من اجل جعله رافدا رئيسا في التنمية الاقتصادية لمختلف بلدان القارة بما يسمح بمواجهة التهديدات المتعلقة بالفقر والتعليم والشغل وفق اجندة الاتحاد الإفريقي 2063.