صوتت الجزائر ضد القرار القاضي بتعليق حق العضوية بمجلس حقوق الإنسان لفدرالية روسيا، المقدم من طرف مجموعة من الدول الغربية، خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالأزمة الأوكرانية, التي تم استدعاؤها للمرة الثالثة على التوالي مند 2 مارس الفارط.  وفي الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة, المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير نذير العرباوي، جدد التزام الجزائر الثابت بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف المعاهدات الدولية لحماية وترقية حقوق الإنسان، كما عبر عن إدانتها الشديدة لكل الانتهاكات المثبتة للالتزامات الدولية في هذا المجال. كما أشار نذير العرباوي إلى أنه بالرغم من أن الصور المتداولة في بعض المدن الأوكرانية مروعة ومدانة بأشد العبارات، والجرائم المزعومة التي تترتب عنها بالغة الخطورة، إلا أنه بات من الضروري السماح للآليات الأممية المختصة بالتحقيق في الوقائع على أرض الواقع بطريقة محايدة حتى يتسنى إقرار العدالة لجميع الضحايا. ومضى السفير العرباوي مشددا على أن ضمان قيام آليات الأمم المتحدة المختصة بولاياتها ومهامها بالكامل وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بعيدا عن أي تدخل أو حكم مسبق، يشكل بالنسبة للجزائر شرطا لا غنى عنه لإثبات الوقائع بشأن أي انتهاكات صارخة وممنهجة لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، جدد المندوب الدائم دعوات الجزائر إلى احترام مبادئ العالمية، الموضوعية واللاانتقائية التي تشكل حجر الزاوية في عمل مجلس حقوق الإنسان، وإلى النأي بهذا الأخير عن أي تجاذبات سياسية، من شأنها التأثير على دور ومهام هذه الهيئة الأممية المحورية، وتعاطيها الحيادي مع مسائل حقوق الإنسان بما يعزز سبل الحوار والتعاون البنائين. وصرح السفير الجزائري : "يرى وفد بلادي أن الجهود الدولية المتعددة الأطراف تستوجب تعزيز الحوار والتعاون، بعيدا عن أي إقصاء، بغض النظر عن اختلاف المواقف ومدى تبايناتها"، مؤكدا أن الرغبة في تعليق عضوية أي دولة منتخبة من قبل المجموعة الدولية، من أي هيئة أممية، ليس من شأنه أن يساهم في تعزيز روح العمل والتعاون متعدد الأطراف. وقد أكد السفير العرباوي مجددا دعم الجزائر للمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف العمليات العسكرية، والتكفل العاجل بالأزمة الإنسانية، وكذا دعوتها لتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية لحل الأزمة الراهنة، بما يمكن من منع الانهيار المتزايد للمعايير الدبلوماسية، والتوصل في أقرب وقت ممكن إلى حل سياسي، يضمن الحفاظ على سيادة الدول وسلامة أراضيها ومصالحها الحيوية المشروعة. وختم المندوب الدائم الجزائري بالقول: "إن بلادي, انخرطت بحسن نية في جهود المساعي الحميدة، في إطار مجموعة الاتصال العربية التي اجتمعت مؤخرا بالأطراف المعنية"، مهيبا بالمجتمع الدولي كافة الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعيق المفاوضات الجارية، ويطيل أمد الأزمة التي أصبحت الآن عواقبها الوخيمة وبأبعادها المتعددة تؤثر سلبا على جميع دول العالم.