تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة, بدعم من أفراد المفرزة الخاصة لذات السلك بالمعالمة (الجزائر العاصمة), من تفكيك عدة ورشات تقوم بإعادة تصنيع الذهب دون احترام المعايير القانونية مع حجز 18 كلغ من المعدن المغشوش, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الدرك الوطني. وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال هذه العملية التي تدخل في إطار "مكافحة شتى أنواع الجريمة عبر إقليم الاختصاص, خاصة منها ما يمس بالاقتصاد الوطني, حجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر تقدر ب 18 كلغ على شكل مصوغات مصنعة ونصف مصنعة موجهة للمستهلك". وأضاف البيان أن الورشات التي تم وضع حد لنشاطها تتمثل في "شبكات متفرقة على عدة بلديات يقودها أجانب بشراكة مع جزائريين يستغلون محلات مغلقة كورشات لنشاطهم بأماكن عمرانية شبه معزولة", مشيرا الى أن هذا النشاط "يعود بربح كبير مع تداول مبالغ مالية جد معتبرة خارج الدوائر الشرعية ودون فواتير, إضافة الى إلى أنها كانت محل انشغال المواطنين ومنظمة حماية المستهلك". وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية والتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي, تم "تأكيد عدم مطابقة المعدن الأصفر المحجوز مع المعايير المعمول بها قانونا, حيث تم تحرير ملفات قضائية ضد أصحاب هذه الورشات التي سيتم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا", يضيف نفس المصدر. وأكد ذات البيان أن "عملية مراقبة مثل هذه الورشات متواصلة للحد من خداع المستهلك من جهة والمساس بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى".