تمت اليوم ،بمقر مجلس قضاء غليزان مراسيم تنصيب الرئيس و النائب العام الجديدين لدى ذات المجلس في إطار الحركة الجزئية في سلك القضاة و النواب العامين التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، و قد نصب ممثل وزير العدل حافظ الأختام ،السيد بناصر مليك، السيد بوترفاس جيلالي بصفته رئيسا جديدا لمجلس قضاء غليزان ، كما عين السيد قناوي عمر بصفته نائبا عاما لدى نفس المجلس. و ذكر ممثل وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه على تنصيب رئيس المجلس و النائب العام لدى مجلس قضاء غليزان، أن " استقلالية القضاء ليست امتيازا ممنوحا للقاضي بل مسؤولية مفروضة عليه تلزمه أن يقضي بين الناس في حقوقهم و حياتهم بكل ضمير و حياد على أساس القانون و الأدلة المعروضة عليه .."، مؤكدا أن استقلالية القضاء هي تجسيد للعدالة و على القضاء أن يكون كذلك مسؤولا على حماية المجتمع و ضمان حقوق المواطنين و حريتهم وفقا لمبادئ العدل و تحقيق الإنصاف و تعزيز مبدأ المواطنة. و في ذات الإطار أبرز ممثل الوزير الدور الهام المنوط برؤساء المجالس القضائية في تجسيد الأهداف المسطرة في القطاع ، كما تطرق لمختلف الورشات المفتوحة كتحسين نوعية الخدمات و الأداء و التكفل بانشغالات المواطنين و كذا تعميم الرقمنة . مراسيم التنصيب جرت في حضور ممثلي السلطات المحلية والعسكرية و الأسرة القضائية من قضاة و محامين و مساعدي القضاء. و كان رئيس مجلس قضاء غليزان الجديد بوترفاس جيلالي، قد التحق بسلك القضاء سنة 1998 و تقلد عدة مناصب ، فمن قاضي بمحكمة المشرية إلى قاضي تحقيق بمحاكم المشرية و مغنية و السينيا، تم شغل منصب رئيس محكمة سيدي علي ، بعدها مستشارا بمجلس قضاء وهران، تلمسان، و سيدي بلعباس و أخيرا مفتشا بالمفتشية العامة. أما النائب العام الجديد قناوي عمر ،التحق بجهاز القضاء سنة 1988 و تقلد به عدة مناصب، إذ عمل قاضيا للتحقيق بمحكمة عين بوسيف ، كما شغل منصب وكيل جمهورية في محاكم الطارف و المسيلة والشلف و أخيرا وهران .