يجري العمل على إعادة هيكلة الديوان الوطني للقياسة القانونية, في إطار الاصلاحات الجارية في هذا المجال من أجل إنشاء نظام حديث للقياسة القانونية يلبي الاحتياجات الوطنية ويواكب التطورات على المستوى الدولي, حسبما أفاد به مدير هذه المؤسسة العمومية, رابح مسيلي. وأوضح السيد مسيلي ل/وأج أنه، تنفيذا للقانون 09-17 الصادر في مارس 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة, والذي نص على استحداث هيئة وطنية تشرف على هذا المجال, تم الاتفاق مع الوزارة الوصية (وزارة الصناعة) على أن يتم إنشاء هذه الهيئة الجديدة من خلال إعادة هيكلة الديوان الوطني للقياسة القانونية ONML. وفي هذا الإطار, اعتبر المدير أن "إنشاء نظام وطني للقياسة أصبح أمرا ضروريا في ضوء السياق الاقتصادي الموجه بحزم نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي, والحاجة المتزايدة باستمرار إلى بنية تحتية للقياسة قوية, منظمة وموحدة, قادرة على حماية الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلك بشكل مناسب". غير أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف -حسب السيد مسيلي- إلا من خلال هيئة مسؤولة عن "كل القياسة" والتي ستحل محل الديوان الوطني للقياسة القانونية الحالي الذي لا يزال يحكمه المرسوم رقم 86-250 الصادر في سبتمبر 1986. وعليه, فإن الهيئة الجديدة التي ستتمخض عن إعادة هيكلة الديوان الوطني للقياسة القانونية ستتمتع بصلاحيات أوسع تمتد لمجالات الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة, وباقي المجالات خارج المعاملات التجارية, يضيف ذات المصدر. ويقوم الديوان (في إطار مهامه التقليدية) بالفحص الأولي لأدوات القياس الجديدة لغرض اثبات مطابقتها مع النموذج المعتمد واستجابتها للمتطلبات القانونية, والفحص الدوري لأدوات القياس اثناء الخدمة بغرض التأكد من خصائصها القانونية, والأمر بإصلاح تلك التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية, أو إذا اقتضى الأمر وضعها خارج الخدمة. كما ينظم عمليات تفتيش ومراقبة للتأكد من مدى تطبيق القانون المتعلق بالقياسة, لاسيما ما يتعلق بالاستعمال السليم لأدوات وأنظمة وطرق القياس. ==الجزائر في المراتب الأولى عالميا من حيث عدد الأجهزة المراقبة سنويا== وتظهر اخر حصيلة للديوان الوطني للقياسة القانونية أن هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري قامت بفحص ومراقبة 2 مليون و243 ألف أداة قياس على المستوى الوطني خلال سنة 2022. ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة مقارنة ب2021 اين سجل الديوان فحص ومراقبة 1 مليون و749 ألف أداة, حسب السيد مسيلي. كما منحت مصالح الديوان، الذي يشغل 614 عاملا وتقنيا, خلال السنة الفارطة حوالي 6143 تصريح استيراد لأكثر من 3ر4 مليون أداة قياس, في حين تم رفض أكثر من 10 طلبات تصريح. إضافة الى ذلك, قام الديوان الوطني للقياسة القانونية بمنح الاعتماد ل72 نوعا جديدا من أجهزة القياس, وفقا للحصيلة التي قدمها المسؤول الأول في المؤسسة. وفي هذا السياق, ذكر السيد مسيلي بالاست راتيجية التي سطرها الديوان للقضاء على كل أجهزة القياس غير المطابقة للمعايير الدولية, المستعملة في المبادلات التجارية على مستوى السوق الداخلية, والتي كللت بالنجاح بالتعاون مع مصالح وزارة التجارة. من جهة أخرى, يقوم الديوان الوطني للقياسة القانونية بضمان تمثيل الجزائر في المنظمات الإقليمية والدولية الناشطة في هذا المجال. وفي هذا الإطار, ذكر السيد مسيلي بأن الجزائر عضو في المنظمة العالمية للقياسة القانونية "OIML" وفي نظام القياسة الإفريقي "AFRIMET" وكذا في منظمة القياسة الأفريقية التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس "BIPM", مؤكدا أن "الجزائر تأتي في المراتب الأولى عالميا من حيث عدد الأجهزة المراقبة سنويا وعدد المستخدمين لهذا الغرض". كما أشار إلى الشروع في تشكيل شبكة من المخابر سيتم تعيينها كمخابر وطنية "مرجعية" في إطار البرنامج التطويري للنظام الوطني للقياسة.(