تم القرار بإسقاط 16 حق امتياز لمستثمرين في القطاع الفلاحي على مستوى ولاية مستغانم تباطؤوا في مباشرة مشاريعهم ، استنادا إلى مصالح الولاية، وأوضح المصدر، أن اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وضعية الاستثمار الفلاحي وحق الامتياز في الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، قررت فسخ عقود هؤلاء المستثمرين بسبب عدم انطلاقتهم في انجاز المشاريع المكلفين بها وفقا لدفاتر الشروط المتفق عليها، وأضاف المصدر نفسه، أنه تم اعذار 5 آخرين للانطلاق في ظرف لا يتعدى شهرين قبل مباشرة إجراءات إلغاء حق الامتياز ضدهم.
و وفقا للمصدر ذاته، فإن المستثمرات الفلاحية التي عرفت تأخرا في الانجاز، تتمثل في حوض الحليب على مساحة 1700 هكتار المتواجد بمحيط البرجية ببلديتي الحسيان و سيرات جنوب عاصمة الولاية، إلى جانب عدد آخر من المستثمرات الفلاحية الكائنة ببلديات أخرى.
و تأتي هذه الإجراءات - بحسب المصدر المذكور- في إطار حرص السلطات الولائية على تشجيع المستثمرين الجادين و تطهير العقار الموجه للاستثمار الفلاحي من المتقاعسين، لاسيما وأن ولاية مستغانم ذات طابع فلاحي بامتياز ويتوجب استغلال الوعاء المتوفر في تطوير مختلف الشعب الفلاحية خاصة في مجال تربية الأبقار وزراعة الحبوب والخضراوات .
و تم اتخاذ هذه القرارات ، بعد دراسة جميع الملفات المدرجة خلال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وضعية الاستثمار الفلاحي و حق الامتياز في الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة أول أمس بمقر الولاية ، بحضور كل من المديرين التنفيذيين، للفلاحة، أملاك الدولة ، المسح و الحفظ العقاري، الموارد المائية و مديرة الديوان الولائي للأراضي الفلاحية بمستغانم ، كما أشير إليه.
أكتب تعليقك