سيتم هذه الأيام تشريح وضعية مركز مكافحة السرطان بشتوان (تلمسان) في اجتماع مستعجل بالأمانة العامة للولاية، بعدما تبين وجود ثلاثة أجهزة طبية "راديوتيرابي" معطلة منذ ما يزيد عن السبع سنوات واقتصار العلاج على جهاز واحد معروف بتعثر كبير نظرا لعدم تماشيه مع مقاييس العلاج الخاصة بالجرعات، التي تحدث بفعل أخطاء الجهاز الناجمة عن غياب التهوية المركزية، ذات الانشغال كشفه والي الولاية يوسف بشلاوي، أثناء زيارة فجائية للمركز أمس ، لاحظ فيها وجود تلاعبات عدة في تسييرالمركز والاستغلال السيئ للأجنحة، التي لا تزال مغلقة رغم ضرورة العمل بها، في تشخيص مراحل الإصابة بالسرطان، حيث قرر دراسة الوضعية مع المعنيين المكلفين بقطاع الصحة والتجهيزات العمومية ومسؤولي مركز السرطان، بهدف إعادة بعث الجناحين الطبيين "أ" و"ب"، المتوقفين عن العمل لفترة تقارب الـ 18 سنة، واللذان كانت تنقصهما التهيئة (مساكة وأرضية ) والتي لا تكلف كثيرا باحتساب مليارين سنتيم لتوظيفهما وإقحامهما في العلاج الكيماوي، الذي أثقل كاهل المرضى في تنقلاته لولايات أخرى، تحوز على نفس التجهيز الطبي والعلاج. الشيء الذي استاء منه الوالي، أمام معاناة المرضى، بسبب أعطاب الأجهزة التي حرمت أكثر من 333 مصابا ينتظرون العلاج بالمركز، ما أرهقهم الترقب اليومي للمواعيد المتباعدة بأزيد عن الثلاثة أشهر بمعدل ما بين 5 و6 دورات علاجية في الشهر، غير أن نتيجة تعطل العتاد الطبي كانت من وراء معاناتهم والتي استشفها الوالي من بعض الأطباء وأمر من مسؤولي التجهيزات العمومية الإسراع في إعداد دفتر شروط، لتحسين العرض وتجاوز الأشغال المجمدة للجناحين، بما أن نسبة أحد الجناحين بلغت 90 بالمائة والآخر 95 بالمائة، وهذا للوصول إلى تحقيق متطلبات الجناحين من "ماموغرافي" و"راديولوجي" والصيدلية المركزية واختصاص "إماتولوجي" و"لاكولوجي".. كما أمهل والي تلمسان شهر أكتوبر، مسؤولي قطاع الصحة والمستشفى الجامعي "التيجاني الدمرجي"، كآخر أجل لافتتاح وحدة الاستعجالات الطبية الجديدة وعدم إبقائها هيكلا بلا روح، أمام الضغط الحاصل بمصلحة الاستعجالات القديمة، التي وقف على وضعيتها الكارثية، وجعله يقرر افتتاح وحدة الاستعجالات الطبية بعد التشاور مع المعنيين في شأن مصير هذا الهيكل المتأخر عن التسليم، بحيث طالب بالإسراع في تركيب التجهيزات والعتاد المتوفر ونقل الوسائل الطبية المتواجدة بالمصلحة الأخرى، لاستقبال المرضى وذويهم في ظروف جيدة، وهذا مرتبط باستكمال الإجراءات الإدارية وضبط الموارد البشرية من أطقم طبية وشبه طبية، خصوصا وأن 54 عنصرا أنهى تكوينهم في المدة الأخيرة وينبغي تنصيبهم بالوحدة الطبية تحسبا للموعد المحدد للتدشين في الفاتح نوفمبر المقبل، حيث شدد على مسؤولي قطاع الصحة متابعة عينية ومسبقة لمراقبة كل ما تعلق بتجارب الشبكات الحيوية للماء والغاز والطاقة الكهربائية والصرف الصحي لتأمين قابليتها بالمعايير المعمول بها تقنيا. لأن الأمر يتعلق بمرفق طبي حساس يتطلب الوقوف على ما يحتاجه قبل استغلاله في الأيام القادمة لأن كل تجهيز يكمل بعضه بالأجنحة الطبية ولا يمكن إعاقة ذات المرفق الحيوي .