ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة جملة من النقاط تخص قطاعات المالية، التكوين والتعليم المهنيين، الشباب والرياضة، و الفلاحة، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل : "ترأس الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, هذا الأربعاء 27 سبتمبر 2023, اجتماعا للحكومة, انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية : في مجال المالية : درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021, قدمه السيد وزير المالية. يندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية التي تكرس الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي, ويسمح بتقديم معلومات نوعية إلى كافة الأطراف الفاعلة وكذا تقديم تقرير حول استعمال الاعتمادات المالية المصوت عليها وتنفيذ قانون المالية للسنة المعنية وقانون المالية التصحيحي للسنة ذاتها. و يتعلق الأمر بإحدى الوثائق المكرسة في مجال شفافية الميزانية حيث يقدم معلومات حول الحوكمة المالية وأداء المؤسسات المكلفة بتسيير المالية العمومية. علاوة على ذلك, قدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها. و سيسمح مشروع هذا النص بتحديد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمار ك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها. و يهدف إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف وتعزيز الشفافية عند تسيير ومعالجة هذه الفئة من البضائع. و في مجال التكوين والتعليم المهنيين : قدم وزير التكوين والتعليم المهنيين عرضا حول الدخول المقبل للتكوين المهني. تطرق العرض للتحضيرات المتعلقة بالدورتين المقبلتين للتكوين والتعليم المهنيين, لاسيما فيما يخص رزنامة الأنشطة وعروض التكوين والتأطير والوسائل المالية. أما في مجال الشباب والرياضة : فقد استمعت الحكومة إلى عرض وزير الشباب والرياضة حول تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي للألعاب الأولمبية وشبه الأولمبية بباريس 2024. تمحور العرض أساسا حول الوسائل المسخرة لمرافقة وتأطير الرياضيين المؤهلين وخاصة الرياضيين شبه الأولمبيين. أخيرا، وفي مجال الفلاحة : قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول مدى تقدم عملية إعادة تهيئة وتوسعة وتطوير السد الأخضر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي يكتسي أهمية وطنية, يهدف إلى المحافظة على النظام البيئي الوطني بأبعاده الإيكولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية, من خلال برامج حماية وتعزيز الموارد وتحسين نوعية معيشة الساكنة المحلية, ويندرج ضمن منظور التنمية المستدامة الكفيلة بخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل".