استقبل رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, أحمد أبوبكر, اليوم الأحد, وفدا عن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية, حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال اللقاء الذي جرى بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر وإطارات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان "التذكير بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين, حيث أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية أن "الشعب الجزائري لن ينسى الدعم الدبلوماسي والمادي الذي قدمته المملكة السعودية للجزائر إبان ثورتها المجيدة". وفي سياق حديثه عن الحقوق والحريات, أشار السيد أبوبكر أن "الجزائر تكفل في كل دساتيرها الحقوق والحريات", مستشهدا بـ"التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي نصت أحكامه على إنشاء مجلس لحقوق الانسان, فضلا عن استحداث المجلس الوطني الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني". من جهة أخرى, استعرض رئيس اللجنة "عديد النصوص القانونية التي تتعلق بتكريس وتعزيز الحقوق والحريات، والتي صادق عليها البرلمان"، مبرزا "الجهود التي تبذلها الجزائر في كافة القطاعات والمجالات بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون". وأضاف أن "حصول الجزائر على عضويتها في مجلس حقوق الإنسان الأممي جاء تثمينا لدورها في رعاية العديد من المبادرات الداعمة لمبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم وتفاعلها الإيجابي مع مختلف آليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة, إلى جانب احترامها لكل القرارات والاتفاقيات المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة". بدوره, قال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية, هاشم بن عبد الرحمن آل شيخ, أنه "وفقا لرؤية المملكة 2030, تمت مباشرة العديد من الإصلاحات في كافة المجلات, حيث حظي مجال حقوق الانسان بإصلاحات تجاوزت المائة". كما تم تقديم "عرض حول عمل هيئة حقوق الإنسان ودورها في الإصلاحات التي عرفتها المملكة العربية السعودية"، وفقا لما تضمنه بيان المجلس الشعبي الوطني.