دعت اليوم كل من الدكتورة بوزبوجة سميرة وحصام صورية بقسم التاريخ وعلم الاثار بكلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية بجامعة احمد بن بلة تزامنا مع الذكرى ال 62 لجريمة17 أكتوبر 1961 إلى ضبط مصطلح المجازر على احداث 17 أكتوبر المرتكبة في حق المهاجرين الجزائريين وحذف كليا من السجل الدولي كل ما هو مرتبط بمحاولات التظليل المرتكبة في حق تاريخ وذاكرة وأمة بأكملها في كل مرة تطرح فيها الملف من خلال تصنيف هذه الاحداث في خانة المظاهرات لتمويه الراي العام والتنصل من مسؤولية ما سجلته الساحة آنذاك من قتل وتنكيل ضد شعب أعزل مجرد من الأسلحة خرج للتنديد بقرار حظر التجوال . ربطت كل من الخبيرة في التاريخ بوزبوجة وحصام ملف استرجاع ذكرى 17 أكتوبر واستنطاق عجلة الزمن ب 3 نقاط أساسية كل واحدة مكملة للأخرى واعتبرتها الطريقة المثلى والصحيحة لرد الاعتبار أو بالأحرى التعويض المعنوي عن ما ارتكبتها فرنسا على يد سفاحها موريس بابون عندما خرج المتظاهرون إلى الشارع رفضا للقرار الفرنسي . وفي حديثهما الخاص عن 17 أكتوبر وقفت المؤرختان عند ضرورة تصنيف هذه المجازر في نفس المرتبة التي قدمتها فرنسا لشعبها ضحايا ماارتكبه النازيون في الحرب العالمية الثانية تحت عنوان مجزرة جماعية متناسية أو متجاهلة ان مصير المهاجرين الجزائريين والاضرار التي لحقتهم تفوق تلك التي عايشها الفرنسيون ما يدفع اهل الاختصاص للتنقيب والبحث لكشف خبايا عقود مضت ، ظلت فرنسا تسعى جاهدة لتحريف كل ما يدينها أو يقحمها في قفص الاتهام . ولم يتوقف تحليلهما للملف ذاته عن هذا الحد ، بل أكدت كل منهما على نقطة ثانية لا تقل أهمية عن الأولى من خلال تسليط الضوء على دور الجامعة في توسيع دائرة البحث بتكثيف الندوات ورسائل المناقشات لتكون الفرصة السانحة لتشريح القضية ومنحها وزنها واهميتها التي تستحقها و تنظيم المزيد من الأيام الدراسية والندوات التاريخية خارج الحرم الجامعي باشراك المجتمع المدني ، بالإضافة الى توصيات ذات المؤسسة بفتح مشاريع دكتوراه حول تاريخ الثورة ومحطات تاريخية هامة من بينها 17 أكتوبر.