أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء بالجزائر, على الانجازات التي تم تحقيقها خلال السنة الجارية
في المجال الاقتصادي، سيما ما تعلق منها بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي و قطاعات المحروقات و الصناعة و الفلاحة و المالية، و التي سمحت في مجملها بتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني، في ظل ظرف دولي تطبعه الهشاشة وعدم اليقين.
و أوضح الوزير الأول، لدى عرض بيان السياسة العامة للحكومة، أمام مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, بحضور أعضاء الحكومة، أن "الجزائر عرفت كيف تثبت صمودها من خلال الحفاظ على نمو اقتصادي معتبر سيقدر بنسبة 3ر5 بالمائة نهاية السنة الجارية".
وبعد أن ذكر بان تنفيذ مخطط السياسة العامة للحكومة- الذي يغطي الفترة من بداية سبتمبر 2022 إلى نهاية أوت 2023 مع توقعات اغلاق السنة الجارية- يأتي في سياق دولي خاص، افاد الوزير الأول بان نمو الناتج الداخلي الخام خارج
المحروقات للجزائر، يبلغ 9ر4 بالمائة في سنة 2023, لافتا، الى بلوغ نسبة التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة الجارية 5ر9 بالمائة.
من جهة أخرى, افاد انه من المرجح أن يعرف مستوى صادرات السلع تراجعا ليستقر عند مبلغ 8ر52 مليار دولار وارتفاع الواردات إلى 5ر41 مليار دولار نهاية السنة, مبرزا أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا عند حدود 3ر11 مليار دولار
كفائض.
وفيما يخص وضعية المالية العمومية, أشار الوزير الأول إلى أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 25 بالمائة بين سنتي 2022 و2023 لتصل الى 8900 مليار دج فيما ارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمائة لتصل بذلك الى 14700 مليار دج, ما سمح ليس
فقط , بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و دعم شروط انعاش اقتصادي مستدام و دفع الحركية التنموية, وانما برفع التجميد على أكثر من 780 مشروع بمبلغ اجمالي قدر ب 1273 مليار دج علاوة على المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها.
و بخصوص احتياطات الصرف, اكد الوزير الأول على استمرار ارتفاعها لتقدر بحوالي 85 مليار دولار نهاية سنة 2023 باعتبار احتياطات الذهب.
أما فيما يتعلق بشق التطوير الاستراتيجي لقطاع الطاقة، أكد السيد بن عبد الرحمان ان الجزائر تمكنت من تحقيق عشرة (10) اكتشافات للمكامن الناضجة للمحروقات بين يناير و نهاية سبتمبر المنصرم والتي تضاف الى 16 اكتشافا انجز
خلال سنة 2022 , منها إنجاز 12 بئرا استكشافيا على مستوى الأحواض الناضجة و05 آبار بالأحواض الناشئة والحدودية, أي بنسبة 28 بالمائة و18 بالمائة على التوالي من البرنامج السنوي.
وابرز في نفس السياق ان قيمة صادرات المحروقات، الى غاية نهاية سبتمبر الماضي، قدرت بحوالي 38 مليار دولار بمتوسط سعر قدره 82 دولارا للبرميل, بزيادة قدرها 69 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021.
اما في المجال الصناعي, فعرج الوزير الأول على تحسن جاذبية مناخ الاستثمار بالجزائر و على نشاط الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي عرفت تسجيل 3734 مشروعا إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، بمبلغ استثماري إجمالي مصرح به
يقدر ب 1951 مليار دج، مشاريع من المتوقع أن تخلق ما يفوق 94 ألف منصب شغل عند دخولها حيز الاستغلال.
ويبلغ عدد المشاريع المسجلة لدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 103 مشروع، منها 29 استثمارا أجنبيا مباشرا، 50 مشروعا بالشراكة مع مستثمرين جزائريين و24 مشروعا استثماريا كبيرا لمستثمرين محليين.
وبخصوص شعبة الصناعات الميكانيكية، لاسيما صناعة المركبات بجميع أصنافها، أشار السيد بن عبد الرحمان إلى أن الحكومة وضعت إطارا تشريعيا وتنظيميا "متكاملا" لتطويرها، لكون هذه الشعبة "أحد روافد الاقتصاد الوطني، و أحد روافد
استبدال الواردات بمركبات منتجة محليا بنسبة إدماج كبيرة".
ونظرا لارتباط نشاطات الصناعات الميكانيكية قبليا وبعديا بعدة شعب صناعية أخرى، "فإن وضع المناخ الملائم لتطوير هذه الشعبة من شأنه أن يكون له الأثر الايجابي على العديد منها على غرار الصناعات الكيميائية، صناعات الحديد والصلب، والصناعات الكهربائية وكلها شعب تضم قاعدة صناعات قوية"، يقول الوزير الأول.
اما قطاع الفلاحة, فسجل بدوره, يضيف الوزير الأول، نتائج إيجابية على مستوى عدة شعب خلال الموسم الماضي, تعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع, بالنظر لدوره الكبير في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وذكر بهذا الشان أن القطاع يشهد "تطور ملحوظا", باعتبار أن هياكل الإنتاج وتنظيمها والمخطط التنموي 2030/
2025 و2035 بالرؤية الجديدة تسمح بالوقوف على "مؤشرات إيجابية على كافة المستويات رغم صعوبة الموسم الفلاحي 2022-2023 ".
وفي هذا الإطار, اشار الى أن انتاج الحبوب بلغ 30 مليون قنطار خلال هذا الموسم, مبرزا أنه تم تحقيق متوسط إنتاج يتراوح بين 50 إلى 60 قنطار للهكتار في الولايات الجنوبية مع بلوغ ذروة بـ 85 قنطار للهكتار.
وبخصوص الخضروات, سجل الإنتاج زيادة تتراوح بين 3 بالمائة و5 بالمائة، الى اجمالي 156 مليون قنطار، بالنسبة لأهم المنتوجات لاسيما البصل والبطاطا "بما يسمح بتغطية كافة احتياجات السوق من الخضر والفواكه".
وبلغ الانتاج في شعبة اللحوم البيضاء 4ر5 مليون قنطار, وفي شعبة اللحوم الحمراء 8ر4 مليون قنطار, إلى جانب انتاج 63ر5 مليار بيضة, و25ر3 مليار لتر حليب طازج.
كما تطرق الوزير الأول، من جهة اخرى، الى الانجازات المحققة في قطاع المالية، لاسيما فتح فروع لبنوك جزائرية في الخارج، الى جانب الانجازات المجسدة ميدانيا في مجال الرقمنة.
أكتب تعليقك