أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين, ياسين مرابي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن القطاع اعتمد استراتيجية جديدة لتوجيه نظام التكوين المهني نحو مطابقة برامجه مع احتياجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة. ولدى عرضه سياسة القطاع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني, أوضح السيد مرابي أنه "في إطار مواصلة العمليات الإصلاحية المتخذة لتحسين نوعية التكوين وجودته, اعتمد القطاع استراتيجية جديدة تقوم أساسا على توجيه نظام التكوين نحو مطابقة برامجه مع احتياجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة". وفي ذات السياق, أبرز أن تحقيق هذا الهدف يتم عن طريق "تعزيز الشراكة, حيث تم سنة 2020/2021 إبرام 24 اتفاقية إطار تخللتها 1.498 اتفاقية على المستوى المحلي, و تكييف عروض التكوين مع الاحتياجات المحلية, عبر وضع مخططات التكوين للولايات". ومن جهة أخرى, أبرز الوزير أن القطاع يتوفر على أزيد من 1.200 مؤسسة تكوين بقدرة استيعاب تبلغ 700 ألف مقعد بيداغوجي, و أن العدد الإجمالي للمتكونين لدخول أكتوبر 2021 قدر ب558 ألف متربص, مضيفا أن عدد مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة وصل إلى غاية نهاية ديسمبر الفارط, 727 مؤسسة تكوين. كما ذكر بالبرامج التكوينية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة, سيما الإعاقة الجسدية, حيث يساهم القطاع عن طريق التأهيل, في إدماج هذه الفئة في الحياة المهنية والاجتماعية, و ذلك بمراكز التكوين الجهوية المتخصصة في استقبال هذه الشريحة, المتواجدة بولايات الأغواط, الجزائر العاصمة, سكيكدة, بومرداس, وغليزان. وأبرز السيد مرابي أن منظومة التكوين المهني تتشكل من قطاعين العمومي و الخاص, ومن مهامها توفير تكوين لفئة الشباب الراغبين في اكتساب مؤهلات وكذا تلبية احتياجات سوق العمل من اليد العاملة المؤهلة. وفي ذات السياق, قال أن المعطيات الأخيرة أظهرت "توجه بعض الشباب نحو مهن الرقمنة, الفندقة-الإطعام والسياحة", وتوافد البعض الآخر نحو تكوينات تأهيلية قصيرة المدى في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية كتربية النحل وتحويل الزيوت من أجل إنشاء مؤسسات مصغرة في المجال". وبنفس المناسبة, أشار إلى أنه تم "إعداد برنامج للتكوين في مجال المقاولاتية لفائدة المتربصين في مرحلة نهاية التكوين", كما تم توفير "دار المرافقة والإدماج بمثابة فضاء للإعلام والتوجيه في مجال المقاولاتية". وفي مجال تكييف الإطار التشريعي, أكد السيد مرابي أنه "سيتم إعداد جملة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تكتسي أولوية في نشاط القطاع". كما كشف عن بعض المجالات ذات الأولوية التي "يعتزم القطاع المبادرة بها على المدى القريب", من بينها "تنصيب مرصد التكوين والتعليم المهنيين الذي سيتكفل بالنشاطات الاستشرافية للاحتياجات من التأهيل على المستويين الكمي والنوعي", إلى جانب السهر على "تعزيز الشراكة والعلاقات ما بين القطاعات في مجال إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين المهني".