أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أصبح "واقعا ملموسا ومعاشا تؤكده الإنجازات اليومية والمؤشرات الإيجابية في كل المجالات.
وفي رده على تدخلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة, قال السيد بن عبد الرحمان أن "برنامج رئيس الجمهورية أصبح واقعا ملموسا ومعاشا تؤكده الإنجازات اليومية والمؤشرات الإيجابية في كل المجالات, بالرغم من الظروف الدولية الحالية", مشيرا إلى أن "القادم أفضل بالنسبة للجزائر ولن نرضى للجزائر إلا بالأفضل".
وجدد بهذا الصدد "التزام الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل مواصلة التجسيد الميداني لالتزامات السيد رئيس الجمهورية, خدمة للأهداف السامية وحتى نكون في مستوى تطلعات مواطنينا وشعبنا العظيم في بناء جزائر جديدة قوية, آمنة ومستقرة ومزدهرة".
وأوضح بأن الحكومة "تعمل جاهدة على تحقيق التحول من مقاربة تبرير الوضع القائم التي سادت فيما سبق إلى مقاربة التكفل الفعال والسريع بانشغالات ومطالب المواطنين", معلنا أنه "سيتم إنشاء منصة رقمية على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان تربط كل القطاعات الوزارية وكذا ديوان الوزير الأول, بما يضمن العصرنة والفعالية المطلوبتين".
ولدى تطرقه إلى أبرز الانشغالات التي طرحها أعضاء مجلس الأمة, قال الوزير الأول أنها ركزت على ملف القدرة الشرائية والتحكم في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وشدد بهذا الصدد على أنه "في إطار مساعي دعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن اعتمدت الحكومة على جملة من الإجراءات والآليات الاقتصادية تتجلى من خلال تطور مستوى التحويلات الاجتماعية المباشرة والتي سترتفع من 2714 مليار دج في 2023 إلى 2895 مليار دج في 2024 أي ما يعادل 19.17 بالمائة من ميزانية الدولة في 2024 موجهة لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر والربط بالكهرباء والغاز والمياه ودعم برامج السكن".
كما اتخذت الحكومة --مثلما أضاف-- "مجموعة من الإجراءات من أجل التحكم في استقرار الأسعار, حيث اعتمدت الحكومة في إطار مكافحة الممارسات المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة, على تحديد هوامش ربح البقول الجافة في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة وستدخل الآلية في الأيام المقبلة".
ومن تدابير تحسين القدرة الشرائية للمواطن --حسب الوزير الأول-- "تثمين الأجور والرواتب للموظفين ومعاشات المتقاعدين, حيث تم رفع الأجور لفائدة أزيد من 2.8 مليون موظف على مدى سنتين"، بالإضافة الى "تخفيف العبء الضريبي من خلال مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي على فئة الأجراء وإعفاء من يقل دخلهم الشهري عن 30 ألف دينار من دفع هذه الضريبة".
وفي مجال التشغيل، ذكر الوزير الأول أنه تم إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي, "تسجيل ما يقارب 134 ألف عرض عمل أي بزيادة قدرها 38 بالمائة وتم تسجيل ارتفاع في عمليات التنصيب ب27 بالمائة حيث بلغت 232579 تنصيب".
كما تحدث الوزير الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي, مشيرا إلى التدابير التي شرعت فيها الحكومة وسمحت بتوظيف 10320 أستاذ في مختلف الأصناف من بين فئة حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير في أول عملية من نوعها منذ الاستقلال سمحت برفع معدل التأطير في الجامعات.
وفي مجال الصحة، بادرت الحكومة --مثلما قال-- بتنفيذ برنامج عمل "صارم وجديد لتحسين مستوى الخدمات الصحية في كافة مناطق الوطن مع تحقيق التوزيع العادل والمتوازن للموارد المتوفرة".
وفي الشق المتعلق بحرية الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومات, أكد السيد بن عبد الرحمان أن "أحكام القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام ومشاريع القوانين الأخرى التي يتم مناقشتها في البرلمان, تضمنها بصفة أكبر".
وذكر في هذا الإطار بأن الحكومة "شرعت في تنفيذ استراتيجية اتصالية جديدة تقوم على تنظيم لقاءات بين المسؤولين على الدوائر الوزارية ووسائل الإعلام لتقريب مصدر المعلومة من الصحفيين وتمكين المواطن من حقه في الحصول على المعلومة".
أكتب تعليقك