أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، على التوالي، بعقوبة 5 و 4 سنوات حبسا نافذا في قضية مجمع بن عمر للصناعات الغذائية بعد متابعتهما بتهم "تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير".
كما حكم عليهما بدفع مليون دينار جزائري غرامة لكل منهما والزامهما بدفع 100 ألف دج كتعويض للخزينة العمومية.
أما وزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى فقد حكم عليه بسنتين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
وبالنسبة لمالكي مجمع بن عمر، فقد أدين محمد العيد بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية، بينما أدين محمد الهادي بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية، في حين حكم على سامي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية.
وتوبع الإخوة بن اعمر بعدة تهم فساد من بينها "تبييض أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم والاستفادة من سلطة اعوان الدولة".
كما ألزم الإخوة بن اعمر والأشخاص المعنويون بدفع أزيد من 3 ملايير دج للخزينة العمومية مع مصادرة الأملاك العقارية والمملوكة والأرصدة البنكية لكل المتهمين.
أكتب تعليقك