مستغانم : توصيات بتفعيل المنظومة القانونية وضبط مضامين المدونات الرقمية في ملتقى وطني

مستغانم : توصيات بتفعيل المنظومة القانونية وضبط مضامين المدونات الرقمية في ملتقى وطني
الجهوي
احتضنت جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم الملتقى الوطني حول "التدوين المرئي وسؤال القيم" من تنظيم كرسي "الالسكو" لإعلام جامعة مستغانم تنسيق الأستاذة عيسى نورية، حيث عرفت هذه التظاهرة العلمية مشاركة دكاترة من عدة جامعات على غرار وهران وسعيدة حضوريا وعدد آخر عن بعد إلى جانب دكاترة وباحثين في الميدان وطلبة الإعلام والسمعي البصري.وقد تم برمجة عدة جلسات علمية في هذا الملتقى منظمة من طرف الأساتذة من جامعة مستغانم ومن بقية جامعات الوطن، حيث استهلت الكلمة الرئيسية للملتقى الدكتورة عيسى عبدي نورية، تليها تدخل مدير المخبر للدراسات الاتصالية والإعلامية البروفيسور العربي بوعمامة، ثم مداخلة البروفيسور بوشفرة سليمة بعنوان "التمييز في التدوين المرئي النسوي.حفر في ثنائية خصوصية المحتوى وعرضة المشاهدة".وحسب المنظمين فإن هذا التجمع العلمي ضم أربعة محاور، لكل محور ورقة علمية قيمة، وجاء المحور الأول بعنوان "المفاهيم والدوافع "، وتمت المناقشة على التدوين المرئي واستخداماته في المجالات العلمية والثقافية.فيما كان المحور الثاني للجلسة العلمية الثانية بعنوان " مضامين المدونات المرئية" برئاسة الدكتور بعلي محمد سعيد، أين عالج الدور الذي يؤديه المؤثرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للسياحة المحلية في الجزائر. وفي سياق ذات صلة ، ألقت الدكتورة كوبيبي حفصة كلمتها في ورقتها البحثية على التدوين المرئي كأداة تسويقية للمنتجات الثقافية. أما تأثير المدونات المرئية على القيم ، فجاءت في الجلسة العلمية الثالثة برئاسة الدكتورة محراز سعاد و الذي تم التركيز فيها على قراءة الصورة المرئية ودورها في مختلف المجالات. واختتم هذا التنظيم في محوره الرابع بتسليط الضوء على المدونات المرئية والفضاء العمومي برئاسة الدكتورة كوبيبي حفصة، ركزت هذه الجلسة على التدوين المرئي في شتى المجالات منها المرئية والافتراضية ولاسيما الباحث " وائل إبراهيم سالم أبو قفة " الذي سلط الضوء أثناء تدخله في المحاضرة على الضوابط الأخلاقية والشرعية للتدوين المرئي (فولغ ) للحياة اليومية الشخصية.هذا وخرج الملتقى الوطني المعنون "بالتدوين المرئي و سؤال القيم" بعدة توصيات من طرف الباحثين القائمين على هذا المجال، إذ تركز على ضرورة تفعيل المنظومة القانونية المتضمنة في قانون العقوبات الجزائري، ضبط مضامين المدونات الرقمية تحت أساس أخلاقي، التركيز على الرقابة القانونية في عملية ضبط التدوين المرئي بما يحفظ القيم الأخلاقية و تحقيق المنفعة العامة لكل مستخدميه.

يرجى كتابة : تعليقك