أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية, صالح شواكي, اليوم الأربعاء بالجزائر, على ضرورة تضافر الجهود لجميع الفاعلين, لدعم تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر واعادة بعث السد الأخضر. وجاء هذا التأكيد خلال ترأسه الاجتماع الأول للهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر و إعادة بعث السد الأخضر, الذي تم تنصيبها رسميا في أكتوبر 2021 في ولاية خنشلة, وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. و بهذه المناسبة، قال السيد شواكي أن "التصحر يعتبر من بين المخاطر الكبرى، ولا يمكن أن تكون مكافحة هذه الظاهرة، التي تعتبر أيضا محاربة للفقر، إلا باتحاد كل الفاعلين و تعزيز آليات التنسيق بين جميع القطاعات المعنية من خلال الإستخدام الرشيد لجميع الموارد المالية المتاحة بهدف التنفيذ الفعلي لبرامج التنمية الوطنية". كما أوضح  المسؤول أن التصحر ليس الزحف الطبيعي للصحراء، ولا تنقل الكثبان الرملية فقط، بل يعرف بأنه " تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات المناخية والأنشطة البشرية", مشيرا إلى أن المشاكل الاقتصادية و البيئية التي يسببها التصحر أصبحت الآن معروفة عالميا. و في سياق ذي صلة، اكد ذات المسؤول أنه "حاليا، تبذل الجزائر جهودا كبيرة للقضاء على أسباب التصحر، من خلال التخفيف من تدهور الموارد الطبيعية في المناطق الجافة وشبه الجافة و شبه الرطبة". وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه بعد أن صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بمرسوم رئاسي ، في 22 يناير 1996 ، أنشأت هيئتها التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، المكونة من ممثلين عن 15 وزارة و12 منظمة، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني. و أضاف في هذا الشأن أن هذه "الهيئة مسؤولة عن تنفيذ المبادئ التوجيهية لمختلف اتفاقيات  ريو" ، مؤكدا انها ستلعب " دور المحفز في تطوير وتنفيذ وتقييم البرنامج الوطني لمكافحة التصحر واعادة بعث السد الاخضر". كما أفاد السيد شواكي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الهيئة التنسيقية, أنه سيتم إنشاء لجنة علمية في المعهد الوطني للأبحاث الغابية. كما سيتم، حسبه، تنصيب اللجان المحلية على مستوى الولايات المعنية بالتصحر والسد الأخضر، التي ستكون مسؤولة على تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر و على تنفيذ خطة العمل لتأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر. وأكد أيضا على أهمية "إقامة شراكة بين السلطات العمومية و الجمعيات والمنظمات وأصحاب الأراضي، لتعزيز فهم أفضل، في المناطق المتأثرة ، لقيمة الأرض والموارد المائية ، وتعزيز الاستخدام المستدام لهذه الموارد". من جهتها، أفادت مديرة مكافحة التصحر و السد الأخضر، فرطاس صليحة في تصريح للصحافة ان وزير الفلاحة و التنمية الريفية قد وجه تعليمات لتجسيد برنامج للتنمية المحلية، من خلال إعادة بعث السد الاخضر، و ذلك  لفائدة ازيد من 7 ملايين من الساكنة المتواجدة في منطقة السد الاخضر من خلال تحسين ظروفهم المعيشية و خلق مناصب شغل خاصة في مجال رسكلة الموارد الطبيعية المتواجدة في المنطقة. للإشارة فإن الاجتماع الأول للهيئة الوطنية لمكافحة التصحر و إعادة بعث السد الاخضر، الذي تجري أشغاله في جلسة مغلقة، يهدف لمناقشة التعريف بالهيئة و مهامها و طريقة عملها و كذلك مساهمة القطاعات الشريكة الأخرى في مجال مكافحة التصحر و إعادة بعث السد الاخضر. كما سيتم تقديم عرض حول تقييم مدى تقدم ملف السد الأخضر يشمل تشخيص حالة السد الأخضر الحالية، وخطة العمل المسطرة والتمويلات المطلوبة و الآليات التنفيذية الموضوعة. كما سيتم خلال هذا الاجتماع، مناقشة التحضير لمشاركة الجزائر في المؤتمر 15 للأطراف المعنية بمكافحة التصحر ومناقشة مختلف مشاريع القرارات في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.