استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, إلى عرض حول مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية, حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح البيان أنه "في إطار دراسة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية, استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات, برئاسة السيد محمد عزيز, اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022, إلى الأستاذين مراد مختاري ومسراتي سليمة, اللذين قدما شروحا مستفيضة وملاحظات حول المواد المدرجة في مشروع هذا القانون الذي يأتي تطبيقا للمادة 196 من دستور 2020". للإشارة, فإن هذا النص --حسب نفس المصدر-- "يتضمن أدوات قانونية تمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها الدستورية, كما يوسع من حق المواطن في الدفع بعدم الدستورية خلال المنازعة في الأحكام التشريعية التي تطبق عليه في حال اعتراضها مع الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور, وتمكنه لأول مرة من إثارة الدفع بعدم الدستورية في الاستئناف والطعن بالنقض".