أثلج قرار إعادة فتح البرنامج السكني عدل 3 الذي أعلن عنه رسميا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال زيارته لولاية الجلفة صدور الجزائريين الذين كانوا يترقبون بفارغ الصبر إطلاق هذه الصيغة مجددا و التي ستفتح لشريحة كبيرة من ذوي الدخل المتوسط أبواب الاستفادة من السكن بعد سنوات طويلة من الانتظار حيث وبمجرد الإعلان الرسمي عن مشروع سكنات البيع بالإيجار عدل 3 عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تستفسر عن مستجدات هذا البرنامج إن كان سيسير بنفس شروط عدل2, أو هناك جديد يتعلق ببرنامج عدل3 من خلال طرح تساؤلات تداولتها بعض الصفحات الخاصة بالمكتتبين الأوائل حول التعديلات التي ستطرأ على مشروع وكالة عدل الجديد والتي تتعلق أساسا بشروط التسجيل و الوثائق المطلوبة في الملف رغم أن الشروع في الاكتتاب سيكون في بداية السنة المقبلة، فيما تمحورت بقية انشغالات الراغبين في التسجيل حول موعد فتح الموقع الإلكتروني لأهمية الاكتتاب ضمن الأرقام الكرونولوجية الأولى أو ضمن أوائل المكتتبين خصوصا وأن توزيع الحصص يُبنى على هذا الأساس، وهناك من لم تمنح له الفرصة في البرامج السابقة للتسجيل ضمن القوائم الأولى وهي التجربة التي مر بها الكثير من المواطنين الذين لم يستفيدوا من قبل رغم اتباعهم نفس الإجراءات. وهو ما يفسر الاهتمام الكبير للمواطنين بتحديد موعد افتتاح التسجيلات لعلمهم مسبقا بصعوبة الاكتتاب بعد الضغط الذي سيكون مفروضا على الموقع الإلكتروني للوكالة، وهي أهم النقاط التي طرحها المواطنون الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على سكنات سواء بصيغة عدل السابقة أو في صيغ أخرى على غرار برنامج السكن الترقوي المدعم أو الاجتماعي. وحسب ما صرح به النائب البرلماني بن شريف محمد منور فإن الشروط الأساسية المتبعة للحصول على سكن بصيغة عدل 3 لا تختلف كثيرا عن عدل1 وعدل2 في الشق الذي يتعلق بشرطين مهمين وهما أن يكون صاحب الطلب عاملا ومؤمنا لدى مصالح الضمان الاجتماعي ويتقاضى راتبا شهريا لا يقل عن 24 ألف دج ولا يتجاوز 10ملايين و8000دج باحتساب راتب الزوجين معا ،مع شرط التأمين لدى صندوف الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بالنسبة لموظفي القطاع العمومي والخاص. وبالنسبة للتجار الذين يملكون سجلا تجاريا فيجب أن تتوفر فيهم شروط الانتساب لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غبر الأجراء "كازنوس" مع ضرورة التزامهم بدفع الضرائب شريطة أن يصل المبلغ المحصل عليه من خلال احتساب معدل الأرباح السنوية بتقسيمها على 12شهرا يفوق قيمته 24 ألف دج. ونفس الأمر بالنسبة لشريحة الحرفيين والمتقاعدين إلى جانب عدم حصول طالب سكن عدل على سكن بأي صيغة أخرى هو أو زوجته أو حيازتهما على ملكية قطعة أرض أو عقار وهو ما تحدده البطاقة الوطنية للسكن بعد معالجة الملفات . وهي الشروط التي ستبقى ثابتة بالنسبة لبرنامج عدل3 فيما ذهبت بعض انشغالات المواطنين حول سعر الشقق إن كانت ستبقى ثابتة وبنفس الأسعار المتداولة من قبل أم ستعرف ارتفاعا باحتساب السعر المتغير للمتربع المربع الواحد. بينما طالب البعض بضرورة تدارك أخطاء البرامح السابقة التي عرفت نقائصا كبيرة من حيث المرافق الضرورية بعد عمليات التسليم من ذلك القيام بدراسة دقيقة للمشاريع لتفادي تكرار نفس السيناريو في البرنامج الجديد وأيضا الدعوة لتسهيل إجراءات الاكتتاب الإلكتروني و استكمال العملية إلى غاية تسديد جميع الأشطر الخاصة بالسكن بدون الصعوبات التي لايزال يواجهها حاليا أواخر مكتتبي عدل2 . وكذا المطالبة أيضا بتقليص مدة الإنجاز مقارنة بالبرنامجين السابقين اللذين استغرقا سنوات طويلة لتسليم السكنات منذ تسجيل المشروعين في 2001 و2013.