يحاول المضاربون مجددا التلاعب بأسعار سوق المواد المسقفة وبالتحديد البقوليات مما يؤثر على القدرة الشرائية وآليات السوق المحلية فيختل توازن العرض والطلب وتتوسيع دائرة التجاوزات المرتكبة في حق المستهلك وبالأخص صاحب الدخل الضعيف و المتوسط . تقفز هذه الأيام أسعار الحمص و يرتفع منحناها البياني إلى سقف العمليات التجارية ليصل إلى 590 دينار للكلغ الواحد ويغيب أحيانا كثيرة عن رفوف المحلات ، حتى يصنع أزمة مفتعلة و يزيد من حدة الطلب عليها بتواطى وسطاء ينشطون من أجل ذلك ، في وقت شدد فيه الجهاز التنفيذي وبالتحديد وزارة التجارة على احترام تعليمات الحكومة التي أقرت بتنظيم سوق الحبوب الجافة و فتح نقاط بيع مباشرة تضمن التموين المستمر للمنتوج وتكسر المضاربة التي خلقت فوضى في سلم البيع والشراء . وبعد أشهر على تنظيم القطاع وفق آليات مضبوطة مكنت من ضبط السوق ، تعود الأزمة مرة أخرى لتطفو على السطح في ظرف زمني قصير لا يتعدى ال 3 أشهر بتسلل محاولات مستمرة لاختراق جدار التموين بطرق غير شرعية وباستغلال الكميات المخزنة وتسويقها بأسعار تفوق بكثير سعر الفول السوداني بعدما بلغ الكلغ عتبة 600 دينار. وحتى تتصدى أجهزة المراقبة لمثل هذه الممارسات ، فقد تم استحداث شبكة توزيع خاصة تشرف عليها المديرية الجهوية للتجارة تعمل على فرض شروط قانونية تضبط من خلالها الطريقة الصحيحة للتموين بالحبوب الجافة وعلى رأسها الحمص الذي يكثر عليه الطلب هذه الأيام . شبكة التوزيع الحديثة تجمع كل النقاط الفاعلة في هذه المعادلة وتتشعب لتشمل كل من تجار الجملة والتجزئة والمساحات التجارية الذين تجمعهم علاقة مباشرة مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة تحت وصاية المديرية الجهوية للتجارة، الهيئة الضابطة لعمليتي التموين والتوزيع وبهذه الطريقة تقضي على كل المخالفات التي تزيد من فجوة الاحتكار وتقف حاجزا أمام تلاعبات المضاربين ، كما تسهل من مهمة خلية المراقبة والتفتيش التي تسهر على معاينة المحلات ونقاط التخزين المتواجدة بالولاية دعما وتكملة لبرنامج نقاط البيع المتنقلة التابعة للتعاونية والتي تغطي كل الأسواق الجوارية على مستوى أحياء الحمري ، المدينة الجديدة ، الياسمين ، الصباح ، بلقايد ، بئر الجير وعين الترك وفق زرنامة أسبوعية تضبطها ذات الجهة لتلبية احتياجات المواطنين مباشرة وبأسعار مسقفة .