أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن مسؤولية وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة "تقع كاملة على عاتق مجلس الأمن", مشيرا إلى أن هذا العدوان "ليس إلا مرحلة متقدمة من مراحل استمرار وتوسع الاحتلال". وقال السيد عطاف في كلمة له خلال جلسة استثنائية للمجلس الشعبي الوطني إثر التطورات الخطيرة جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة, أن مسؤولية وقف العدوان الصهيوني, ومسؤولية وضع حد لتجبره وتسلطه وطغيانه, ومسؤولية ضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, "تقع كاملة على عاتق مجلس الأمن الذي لا يمكنه, بأي حال من الأحوال, وتحت أي ظرف من الظروف, التنصل منها ومن تبعات عجزه عن التحرك لإنهاء هذا الظلم التاريخي الذي طال أمده بحق الشعب الفلسطيني".وأضاف بأن هذا العدوان ليس إلا مرحلة متقدمة من مراحل استمرار وتوسع وتفاقم الاحتلال الصهيوني, الذي "أشهر أحد مسؤوليه, منذ بضع أسابيع, ومن منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة, خريطة تمحو فلسطين تماما من الوجود, معيدا إلى الحياة مشروع إسرائيل الكبرى".وذكر بأن "ما يطال غزة اليوم من عدوان سافر, وما يطوقها من حصار جائر, وما تتعرض له من سفك الدماء, وزهق الأرواح, ليس وليد أحداث السابع من أكتوبر الجاري", لافتا إلى أن هذا العدوان "ما كان ليحصل لولا السجل الدولي الحافل باللامساءلة, واللامحاسبة, واللامعاقبة" للاحتلال الصهيوني "وتجاوزاته, وخروقاته, وعبثه بكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية".كما أكد في ذات السياق, أن العدوان الصهيوني على غزة "ليس إلا محصلة غياب إرادة سياسية دولية صادقة لحل القضية الفلسطينية", مبرزا أن هذه القضية "همشت وغيبت, بل وطمست من جدول أعمال المجموعة الدولية طيلة العقدين الماضيين, ولم تحظ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي". كما أشار إلى أن هذا العدوان "لم يكن ليتحقق لولا تراجع الضغط العربي في خدمة القضية الفلسطينية, وانحسار الدور الدبلوماسي العربي في نصرة الشعب الفلسطيني وفي تأييد مشروع دولته الوطنية في أعقاب آخر مبادرة تم طرحها منذ ما يربو عن عشرين عاما".وبهذه المناسبة, أبرز الوزير "حجم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق, الذي نقف اليوم وقفة إكبار وإجلال لنحيي صموده وثباته في وجه آلة القتل والخراب والدمار التي تسابق الزمن وتسابق نفسها لتكبيد الشعب الفلسطيني أفضع المعاناة والمآسي", مشيرا في ذات السياق إلى "ما تعكسه المواقف الدولية من ازدواجية صارخة في التقديرات و التموقعات والمعايير المطبقة". وأوضح أن هذه الازدواجية "تملي على أصحابها المسارعة في إدانة المساس بالمستوطنين, وفي ذات الحين غض الطرف عن أشد أشكال التقتيل والقمع والتنكيل التي يتعرض لها أصحاب الأرض الأصليين", كما تملي على أصحابها أيضا "المرافعة عن ما يسمى زورا وبهتانا بحق المحتل في الدفاع عن نفسه, وفي ذات الحين تجريد الشعب القابع تحت الاحتلال من أبسط الحقوق التي تكفلها له الشرعية الدولية, بما في ذلك حقه في رفض التصفية والفناء". وأكد السيد عطاف بأن شعوب المعمورة التي هبت لنصرة الشعب الفلسطيني, "ضاقت ذرعا بهذه المقاربة التي تصدم العقول وتعارض المنطق وتخل بواجب الإنصاف وبهذه المقاربة التي ترفضها جميع الضمائر الحية والتي تستهجنها أي فطرة سوية". وتساءل الوزير عن "أي منطق هذا الذي يبرر لقتل أكثر من ثمانية آلاف مدني فلسطيني, منهم أكثر من ثلاثة آلاف طفل ورضيع و يبرر لتدمير أكثر من خمسٍ وأربعين بالمائة (45%) من البنايات على رؤوس ساكنيها في قطاع غزة, ويبرر أيضا لقصف المستشفيات, والمدارس, والمساجد والكنائس, ومقرات الوكالة الأممية لإغاثة اللاجئين, وأيضا لتهجير شعب بأكمله من أرضه بالقوة".