كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني ، أنه وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية، تم الشروع في  تعديل أحكام المرسوم التنفيذي01 50 المتضمن وتحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في أكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع .   وقرر رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأخير، زيادة هامش ربح بواحد دينار في اللتر الواحد من الحليب للمصانع ودينارين للموزعين, وهو القرار الذي قدم بشأنه وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق عرضا أمام اجتماع الحكومة يوم الأربعاء يتعلق بآليات تنفيذه . وحسب السيد مقراني فإن إعداد نص تنفيذي بإشراك وزارتي الفلاحة والمالية لإحالته على الأمانة العامة للحكومة ليصبح ساري المفعول كنص تنفيذي حال نشره في الجريدة  الرسمية ويتوقع المسؤول في وزارة التجارة ان يتم ذلك في وقت عاجل . ولضمان تغطية شاملة على المستوى الوطني بالتموين بمادة الحليب كشف احمد مقراني عن إعادة النظر في خارطة التوزيع وكذا إدماج كل الملبنات التي لم تكن منخرطة في نظام التوزيع الذي سيشمل ايضا وفق مقاربة جديدة  ادماج المساحات التجارية الكبرى . يشار إلى أن الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته  قدر تكلفة استيراد قرابة 200 ألف طن من بودرة الحليب خلال سنة 2021 بـ 600 مليون دولار. وقد منحت السلطات العمومية منذ شهر يناير الماضي الموافقة لإضافة حصة شهرية تقدر بـ 5000 طن من غبرة الحليب وتوزيعها على الملبنات خلال السداسي الأول من  2022 كما  تم وضع برنامج رقمي يمكن الديوان الوطني المهني للحليب  من خلاله من تقليص آجال دراسة الملفات الخاصة بالدعم للفلاحين والموزعين و الملبنات.