يكتسى قطاع الاستثمار في الجزائر أهمية قصوى في برامج ومخططات الدولة ، باعتبار أنها تعول عليه كثيرا من أجعل إعطاء دفع قوي لديناميكية التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني ، وقد سارعت الدولة إلى إصدار القانون الجديد للاستثمار ، سعيا منها لإزالة الكثير من العقبات التي كانت تعترض سبيل المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في سنوات سابقة ، وحالت دون تجسيد الكثير من المشاريع الاستثمارية الضخمة رغم أهميتها ، والقيمة المضافة التي يمكن أن تمنحها للاقتصاد الوطني..لكن الأمور تغيرت اليوم ، ذلك أن التشريعات الجديدة الصادرة ، باتت مشجعة ومطمئنة جدا للمستثمرين ، الجزائريين والأجانب على حد سواء ، بما فيها الاستقرار القانوني ، الذي كان يشكل هاجسا حقيقيا لرجال الأعمال وحاملي المشاريع ، وعليه فإن القوانين الجديدة المتعلقة بالاستثمار ، لن تطرأ عليها أي تغييرات طوال عشر سنوات ، وهذا في حد ذاته أكبر عامل لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية حاضرا ومستقبلا ، نهيك عن التحفيزات والامتيازات وكذا الدعم الذي بات يمنحه لهم هذا القانون اليوم، لاسيما المتعلقة بالرسوم الجمركية.مما لاشك فيه، أن قطاع الاستثمار في الجزائر ، سيشهد قفزة نوعية ونهضة حقيقية في ظل القانون الجديد ، الذي سيساهم لا محالة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني بشكل لافت ، وهذا ما تطمح إليه الدولة وتراهن عليه في كل الحالات والأحوال ، علما أن هناك أولويات يقتضي التركيز عليها في المشاريع الاستثمارية ، أي منح الأولوية للمشاريع التي تمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وترفع معدلات نموه إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة ، وتعزز حضور الجزائر في الأسواق الدولية ، وتوفر مناصب العمل.بل ويمكن تحديدها في الصناعات والقطاعات الاستراتيجية والحيوية ، بالنظر إلى التحديات الجيوسياسية ، وكذا التحديات الجيواقتصادية أيضا ، التي يشهدها العام في الوقت الراهن ، أي الاستثمارات ترفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات.لقد تحسن مناخ الأعمال في الجزائر بكثير اليوم عما كان عليه في السابق ، كما أن كل العناصر المشجعة على إقامة المشاريع بما فيها المشاريع الأجنبية المباشرة باتت متوفرة ، لاستقطاب رؤوس الأموال ، التي ستعزز لا محالة بفعل القانون النقدي والمصرفي ، بالنظر إلى التسهيلات التي بات يمنحها في ما يخص حركة تحويل الأموال ، التي كانت سببا في عزوف الأجانب على الاستثمار في الجزائر.