يتوقع الخبراء أن يساهم القانون الجديد للاستثمار في انتعاش الاقتصاد الوطني ، بالنظر إلى الأعداد الهائلة للمشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، وهو مؤشر جد إيجابي يؤكد مرة أخرى ، أن الجزائر اختارت المسار الصحيح ، وبدأت فعلا تجني ثمار الاصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها من أجل الدفع بحركية التنمية وإحداث نهضة اقتصادية حقيقية ، كفيلة بتقوية هذا القطاع المهم والحساس ، ورفع معدلات نموه إلى مستويات غير مسبوقة...بل إنها تسير نحو بلوغ أهدافها الاقتصادية التي حددتها مسبقا ، والمتمثلة أساسا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، التي شرع فعلا الشباك الوحيد المخصص للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية في استقبالها منذ صدور هذا القانون ، في اطار الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين الأجانب ، وهناك أيضا شركات ومؤسسات عالمية كبرى أعربت عن نيتها في الاستثمار في الجزائر. يبدو أن المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين ورجال المال والأعمال الجزائريين والأجانب ، قد لمسوا التحول الذي تشهده الجزائر في المجال الاقتصادي والتجاري ، وانفتاحها الكبير على الشركات الأجنبية الناجعة والفعالة ، التي بإمكانها إحداث الفارق في معادلة الاقتصاد الوطني ، وحرصها الشديد على تنويع إنتاجها...هذا هو التوجه الذي اختارته الدولة من أجل إستحداث اقتصاد جديد ، قائم على التنوع ومنتج للثروات ولمصادر الأموال ، سعيا منها لتعزيز مداخيل الخزينة العمومية ، علما أن هناك اهتمام بالغ بالاستثمار في القطاع الصناعي ، من قبل المستثمرين الجزائريين والأجانب ، وكذا البناء والأشغال العمومية ، وكذا النقل والفلاحة والخدمات العمومية والسياحة، التي تعتبر أرضية خصبة لإقامة مشاريع مهمة قادرة على إحداث تحول رهيب ونقلة نوعية في هذا القطاع المهم ، الذي يعتبر ركيزة أساسة في اقتصاد العديد من الدول الكبرى. إن الاهتمام أو بالأحرى دعم وتشجيع الاستثمار في القطاعين، الصناعي والسياحي، بالشكل الصحيح الذي يجعل الجزائر تدخل الأسواق العالمية بكل ثقة، كمنافس قوي يضرب له ألف حساب، بات ضرورة حتمية ، لأن هذا سيضمن لها في هذه الحالة، الخروج بكل سلاسة من التبعية للنفط والغاز ، ويحولها إلى دولة تتمتع باقتصاد قوي ، لا يتأثر بالأزمات بغض النظر عن طبيعتها ، ويعزز حضورها في خريطة الاقتصاد العالمي، هذا هو التحدي الحقيقي الذي تراهن الجزائر على تكسبه ، على المدى القريب.