يعتبر الاستثمار أولوية من أولويات الاستراتيجية الوطنية التي باشر بتطبيقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ توليه زمام الأمور في ديسمبر 2019، حيث عمل على توفير كل الامكانيات وهيّأ الظروف المواتية من أجل ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالبلاد، سواء لصالح المستثمرين الأجانب أو المحليين على حد سواء، وذلك من خلال إعطاء لاستثمار المكانة التي تليق به في دستور نوفمبر 2020 بهدف تحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد وضمان استدامته. أولوية استراتيجيةأكّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أكثر من مناسبة على ضرورة أن تسود القناعة لدى المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا جزائريين أو أجانب، أن "الجزائر قد عملت وستستمر في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وحمايته من أي شوائب قد تعيقه أو تقيدهم في اطار ممارسة نشاطهم وأعمالهم ببلادنا"، مبرزا، أن "الاستثمار سواء كان داخليا أو خارجيا يعتبر من “الأولويات الاستراتيجية للجزائر في اطار التوجه الجديد الذي سلكته الدولة في هذا المجال بالنظر إلى متطلبات التنمية وفي ظل المتغيرات الدولية التي لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول”.وجاء في الالتزام السادس عشر من تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي التزم بها أمام المواطنين خلال حملته الانتخابية، تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، لتنويع وتكثيف الصادرات خارج المحروقات، وإصلاح نظام تمويل الاستثمار والنظام المصرفي لتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك جديدة متخصصة.اصلاحات لدعم الاستثمار وفي ذات السياق، باشرت الجزائر عديد الاصلاحات لدعم الاستثمار لاسيما على المستوى التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي خصوصا في قطاعات المالية والبنوك والصناعة والفلاحة، وبالنظر لكون الاستثمار الحلقة الاساسية لاقتصاد متطور وتنمية محلية مستدامة، ما دفع المشرع الجزائري الى تكريسه دستوريا في دستور 2020 ولقد صدر القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار ليحدث نقلة نوعية لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، سواء من خلال تعزيز ضمانات الاستثمار، إضافة إلى وضع أنظمة تحفيزية لتوجيه الاستثمار لدعم بعض القطاعات أو للنهوض بمناطق مهمشة أو بتشجيع المشاريع الكبرى التي تستحدث مناصب الشغل وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي، كما أحدث بعض الاصلاحات في الاطار المؤسساتي بتعديل تسمية الوكالة الوطنية الى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتوسيع صلاحياتها مع انشاء منصة رقمية للمستثمر تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة لاسيما منها فرص الاستثمار العرض العقاري التحفيزات والمزايا، مع تخصيص شباك وحيد وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية وكذا شبابيك محلية.قوانين جديدة وتضمّن مشروع القانون الجديد للاستثمار، جملة من التدابير الرامية لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ومستقرة تراعي تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة. وإن كان المفهوم الحقيقي لتوفير المناخ الاستثماري المناسب هو عبارة عن مجموعة الظروف و والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة للأوضاع القانونية التي تحيط بأي مشروع استثماري، فقد حرصت الجزائر الجديدة تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أيّما حرص على توفير الإطار التشريعي المناسب لترقية الاستثمار من خلال سن العديد من القوانين وتقديم العديد من الامتيازات والحوافز والضمانات للمستثمرين دون تمييز ، وذلك من أجل ترقية وتشجيع الاستثمار في الجزائر وإسالة لعاب المستثمرين الأجانب وجلب رؤوس الأموال، والتي من شأنها إخراج الجزائر من نفق التبعية للمحروقات وتنويع الاقتصاد الوطني من أجل بناء الجزائر الجديدة بتظافر جهود الجميع.