تفرض النظم الزراعية والغذائية الحالية تكاليف مستترة باهظة على الصحة البيئة والمجتمع بما يعادل 10.000 مليار دولار في السنة، وفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) الذي نشر اليوم الاثنين على موقعها الالكتروني. وبحسب التحليل الذي اجرته الفاو و الذي شمل 154 بلدا يمثل هذا المبلغ حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويشير اصدار عام 2023 من تقرير حالة الأغذية و الزراعة الى أن أكبر التكاليف المستترة (أكثر من 70 في المائة) تنشأ عن الأنماط الغذائية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية الدهون والسكريات و الأغذية المصنعة التي تؤدي إلى السمنة والأمراض غير المعدية (سرطان,السكري و أمراض القلب) وتسبب بالتالي خسائر في إنتاجية اليد العاملة. وهذه الخسائر مرتفعة بشكل خاص في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا, يضيف التقرير. ويشير البيان أن خمس التكاليف الإجمالية ترتبط بالبيئة مشيرا الى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنيتروجين، والتغيرات في طرق استغلال الأراضي، واستخدام المياه. وبحسب المنظمة الأممية, تؤثر هذه المشكلة في جميع البلدان ومن المحتمل أن يكون تقدير نطاقها تقديرا ناقصا بفعل قلة البيانات.ألا انها تعتقد أن البلدان المنخفضة الدخل هي الأكثر تضررا نسبيا من التكاليف المستترة للنظم الزراعية والغذائية التي تمثل أكثر من ربع ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 12 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل وأقل من 8 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل. وفي البلدان المنخفضة الدخل، تكون التكاليف المستترة المتصلة بالفقر والنقص الغذائي التكاليف الأعلى.ويدعو التقرير الحكومات والقطاع الخاص إلى إجراء تحليلات أكثر انتظاما وتفصيلا للتكاليف المستترة أو "الحقيقية" الناشئة عن النظم الزراعية والغذائية من خلال حساب التكاليف الحقيقية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدة الأضرار الناجمة عنها. و دعى شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، "الى التزام جماعي لتحسين النظم الزراعية والغذائية مما يسمح لمواجهة التحديات العالمية المتصاعدة المتمثلة في توافر الأغذية، وإمكانية الحصول عليها، والقدرة على تحمل كلفتها, وكذا مواجهة أزمة المناخ وتفاقم الفقر؛ وغير ذلك من الأزمات المتداخلة.