استعرض اليوم وزير الاتصال محمد لعقاب مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ،مؤكدا على ضرورة مناقشة مشروعي السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية كونها متصلة اساسا بصدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام ، ومنها النصوص التطبيقية والتنظيمية و الهيئات المكلفة بتنظيم قطاع الإعلام ،كاشفا أن تحسين هذه القوانين من شأنها تنظيم القطاع أكثر ،سيما وأن قطاع الإعلام له خصوصية كبيرة في الجزائر بجملة من المواد التي جاء بها أيضا قانون السمعي البصري من اجل تنظيم عملية انتاج السمعي البصري مشيرا في ذلك انتاج البرامج من خلال ايلاءه بعض العناية الخاصة ،مقارنة بالقوانين السابقة فضلا عن تنظيم نشاط السمعي البصري عبر الانترنت لمواكبة المستجدات التكنولوجية ،مبينا أن القانون يتفرد بالتمييز بين القنوات التلفزيونية العامة والموضوعاتية ،حيث يلزم القانون بأن يكون لصاحب القناة قناة عامة وبمقدوره امتلاك قناة موضوعاتية ايضا ،وذلك بشروط وتدابير ،وتكاد تكون نفسها الشروط والتدابير العالمية ،منها امتلاك رأس مال معلوم مصدره ،اضافة إلى خبرة صاحب النشاط لاتقل عن 10 سنوات مع تحديد نسبة انتاج البرامج منها المستوردة والتي لايجب أن تتعدى نسبة 40% . من جهة ثانية تحديد المساهمين ونسبتهم كذلك ماتعلق بحصرية البث أو حقوق البث بالنسبة للاذاعة والتلفزيون لفاءدة للمؤسسة العمومية للبث . وفي الاخير شدد الوزير على أهمية هذا القانون في تقوية قطاع السمعي البصري في الجزائر ، هذا وحسب مسودة القانون ،فقد تطرق إلى كيفية انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع الاقتصادي العمومي والتي يتوجب أن تخضع لرخصة فضلا عن بعض التعديلات الواردة في المواد 19 و 30 سيما وأن الابقاء على هذه الأخيرة قد تتسبب في غلق كافة القنوات كونها تشترط نسبة 40% مساهمة للأشخاص الطبيعيين في رأس مال القناة الخاصة . وفصل القانون في طبيعة النشاط السمعي البصري و ماهية القناة العامة والقناة الموضوعاتية ،وحتى القناة المشفرة.