نطق قاضي الحكم بمحكمة وادي تليلات بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج في حق أربعيني لمتابعته من قبل النيابة العامة بتهمة المضاربة غير المشروعة في مشتقات الحبوب، والتي تعد إحدى قضايا المضاربة في المواد الغذائية التي أحدثت ضجة بوهران، بعد اكتشاف مصالح الدرك الوطني بوهران لمستودع سري كان يتم فيه تخزين 500 قنطار من مادتي السميد والفرينة، التي كانت تشهد ندرة حادة في الأسواق، مع ارتفاع أسعارها، والتي ضبطت لدى المتهم في ملف الحال. وشدد وكيل الجمهورية في مرافعته على خطورة الوقائع كونها حرمت عددا كبيرا من المواطنين من الإستفادة من هذه المادة الأساسية التي أثرت ندرتها على القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما جعل أمثال هؤلاء ينتهجون سياسة الربح السريع بالإستثمار وإستغلال الأزمات، ليطالب من جهته بتشديد العقوبة في حق المتهم . القضية التي تعود إلى 29 مارس الماضي عندما تمكنت فرقة الدرك الوطني التابعة لبلدية بن فريحة، من توجيه ضربة موجعة لعصابات المضاربة، وذلك في إطار محاربة الاحتكار قصد المضاربة بالمواد الغذائية واسعة الإستهلاك، وبناء على معلومات واردة الى أفراد الفرقة مفادها وجود كمية معتبرة من السميد بمختلف أنواعها مخزنة داخل مستودع مستأجر بإحدى قرى بلدية بن فريحة تم تشكيل دورية من قبل وحدات الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بأرزيو، تم على إثرها حجز أكثر من 246 قنطار من مادة الفرينة، و244 قنطار من مادة السميد ،إلى جانب 87 قنطار من العجائن مختلفة الأنواع والأحجام ، و86 قنطار من نشأ الذرة . وتبين من خلال التحقيق أن المواد المحجوزة كانت موجهة للمضاربة بها في شهر رمضان، حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية لها بأكثر من 418 مليون سنتيم ، ومن جهتها اتخذت ذات المصالح الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب السلعة ، الذي صرح بأنه كان بصدد توزيع المنتوجات المحجوزة على أصحاب المحلات التي يتعامل معها ، للهروب من المسؤولية الجزائية، إلا أن قاضي الجلسة تفطن لمراوغاته وواجهه بأدلة قاطعة من سعي هذا الأخير إلى احتكار المواد الغذائية من مختلف المطاحن للمضاربة في أسعارها.