اتخذت وحدة الجزائرية للمياه بسيدي بلعباس، عددا من الإجراءات والتدابير لتحصيل ديونها العالقة الناتجة عن تقاعس بعض زبائنها عن تسديد ودفع فواتير استهلاك المياه، والتي تجاوزت الـ 114 مليار و700 مليون سنتيم والتي يتقاسمها الزبائن العاديون والمؤسسات العمومية والإدارات والمؤسسات الصناعية. فـيما 92 مليار سنتيم من إجمالي ديون المؤسسة تخص الزبائن العاديين و16 مليار و200 مليون سنتيم، أخرى ومليار و800 مليون سنتيم لدى المؤسسات الصناعية، في حين تدين وحدة الجزائرية للمياه التجار وأصحاب المهن الحرة بمبلغ مليار و 300 مليون سنتيم. هذه الوضعية الصعبة أثرت بشكل سلبي على التوازن المالي للمؤسسة، لاسيما ما تعلق بتغطية التكاليف الخاصة بعمليات تصليح التسربات وتجديد الشبكات وكذا اقتناء العدادات الحديثة كما يعطل ذلك إنجاز المشاريع التي من شأنها تحسين تموين السكان بهذه المادة الحيوية، لذلك أطلقت المؤسسة حملات تحسيسية وتوعوية لتعريف الزبائن المتقاعسين بمختلف التسهيلات التي تم إقرارها لتمكينهم من سدادها ضمن رزنامة خاصة، وذلك قبل اللجوء إلى قطع الماء وتحويل ملفات المتخلفين إلى العدالة