أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني, مساء أمس الخميس بحق الطفل محمد إبراهيم عديلي (12 عاما), خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس. وأكدت الوزارة, في بيان لها, اليوم الجمعة, أنه بات واضحا بعد كل هذا الإجرام الصهيوني أنه لا يوجد خطوط حمراء ملزمة للاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني, "فالأطفال في قطاع غزة يقتلون بالطائرات الحربية والأسلحة المحرمة دوليا, وفي الضفة يقتلون برصاص جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية, أو برصاص ميليشيات المستعمرين المسلحة".واضافت الوزارة ان هذه الاعتداءات تثبت أن المؤسسة السياسية والعسكرية الرسمية الصهيونية تستهتر بحياة الفلسطيني وتسمح لنفسها بسرقتها بكل سهولة, في ترجمة واضحة لتعليمات المستوى السياسي التي تسهل على الجنود إطلاق النار على فلسطيني دون رادع من قانون أو أخلاق أو مبدأ, خاصة أن مرتكبي الجرائم يشعرون بالحماية والدعم من قيادتهم ومسؤوليهم. وأضافت أنه في حال اضطرت سلطات الاحتلال تشكيل لجنة تحقيق في أي من تلك الجرائم إستجابة لضغوط دولية, فإنها تشكل لجانا عسكرية تقوم بإخفاء الأدلة التي تدين المجرمين والقتلة وسرعان ما توفر لهم المخارج لتبرئتهم.ورأت الوزارة, في بيانها, أن استمرار الفشل الدولي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإفلات الكيان الصهيوني المستمر من العقاب, بات يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم.