تضمنت الإجراءات المتخذة، في شأن صيغة البناء الريفي بتلمسان، والتي بادر بها المجلس الشعبي الولائي، تخصيص الأوعية العقارية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، طبقا لنص المادة رقم 7 من القانون 12- 84، المتضمن النظام العام للغابات، والذي يتم فيه تحديد إخضاع، جزء من الثروة الغابية، لنظام غير النظام الغابي، بموجب المرسوم، لأنه لا توجد آليات لتخصيص تجزئات غابية، بغية توطين مشاريع عمومية، بسبب قلة الأراضي الشاغرة المطلوبة، لانجاز مشاريع تخص هذه الصيغة، وأوصى المجلس باقتطاع أراض، لا تصلح للزراعة على غرار "الصخرية" التي لا تعطي أي مردود، أو غابية بور، لاسيما وأن مصالح الولاية، بادرت بمعية مديريات السكن والتعمير والفلاحة، بإعداد 29 ملفا تقنيا، لأوعية عقارية، تقع بمناطق الحنايا والرمشي ولفحول وعين يوسف وسبع شيوخ وأولاد الميمون وبني صميل وبن سكران وعين تالوت وعين النحالة وعمير ومغنية و حمام بوغرارة وسبدو وبن بوسعيد، والتي أرسلت في كل تقرير مستعجل، إلى الأمانة التقنية للجنة الوزارية للدراسة والفصل فيها، للاستفادة منها من قبل القرويين، وللحرص على استكمال الحصص الممنوحة، من السكن الريفي، سارع المجلس الشعبي الولائي، في إبلاغ المنتخبين بعدة بلديات، بإنهاء الحصص ليتم استلام أخرى جديدة، وحسب مصدرنا من المجلس فإن مديرية السكن، قامت بإرسال إعذارات للمتقاعسين المستفيدين، وإلزامهم باحترام الآجال المحددة في دفتر الشروط، للانطلاق في الاشغال، خصوصا وأن الاجتماعات المنعقدة بين مختلف المصالح، أسفرت عن تسوية 700 قطعة معنية بالسكن الريفي. كما عكفت اللجنة المختصة في تسوية وضعية 7 تجزئات ريفية وتجري عملية إتمام أشغال التهيئة في حدود الأغلفة المالية المتوفرة لدى مديرية التعمير .