تم، يوم السبت بالجزائر العاصمة، التأكيد على ضرورة إستغلال البيانات والبحوث العلمية وكذا تقريب الجامعة من الوسط الإقتصادي، خصوصا في مجالات الإبتكار والتكنولوجيا بهدف المساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني.
و خلال حفل انطلاق الدعوة الثالثة للمشاريع البحثية الوطنية، الذي نظم بمقر التعليم العالي والبحث العلمي، بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في مداخلته ان الجزائر تطمح لبناء سياسة طاقوية فعالة، ذات توجهين طاقوي واقتصادي معا، مما يسمح بتنويع مزيج الطاقة وضمان أمنها الطاقوي على المدى المتوسط والطويل وتحقيق انتقال طاقوي تدريجي.
و في هذا الصدد، يضيف الوزير، تم اطلاق عدة برامج وطنية والتي تمثل "فرصا كبيرة" لمشاريع البحث وتطوير القدرات الوطنية من اجل تعزيز الابتكار وتقديم حلول جديدة خاصة في مجال الامن الطاقوي وتحلية المياه البحر.
و اعلن الوزير انه تم اعتماد اكثر من 60 مشروع بحث مقترح من قبل مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم، من بينهم شركة سوناطراك وسونلغاز والشركة الجزائرية للطاقة وسونارام.
كما اعتبر السيد عرقاب ان هذه البحوث سوف تساهم في تقديم حلول للتحديات الطاقوية الوطنية من خلال استكشاف أساليب وطرق جديدة لتحسين مختلف سلاسل القيمة.
من جانبه، نوه وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بمساهمة قطاعه في اثراء البرامج الوطنية للبحث العلمي لتجسيد المشاريع البحثية الخاصة بالمحاور التي توليها الحكومة أولوية خاصة والمتعلقة بالأمن الغذائي و الأمن الطاقوي و الأمن المائي وكذا صحة المواطن.
و في هذا الصدد، ثمن السيد هني إدراج هذه الأولويات في البرامج الوطنية للبحث، راجيا أن تكون المشاريع المنبثقة من هذه البرامج مصدرا للحلول التقنية والبحثية فيما يخص رفع الإنتاج و المردودية والتأقلم مع التغيرات المناخية، اقتصاد المياه، الصحة النباتية والحيوانية، وغيرها من المسائل التي تدخل ضمن الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للبحث.
كما شدد الوزير على تنسيق العمل بين مختلف القطاعات لبلوغ الأهداف المسطرة مع إيجاد آليات مناسبة لتمكين المهنيين والمتعاملين من الاستفادة من مخرجات المشاريع البحثية.
و في هذا الإطار ذكر بأن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قامت، بالتنسيق التام مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بإنشاء إحدى عشر وحدة بحث على مستوى المعاهد التقنية للبحث والتطوير تحت الوصاية، وذلك بموجب قرارات وزارية مشتركة.
من جهته، ذكر وزير الري، طه دربال، أن قطاع الري وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي قاما بإمضاء اتفاقية اطار تهدف لتوطيد العمل المشترك بينهما والتعاون في مجال البحوث العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالخدمة العمومية للمياه.
وابرز الوزير اهمية ايجاد حلول بديلة لتموين المواطنين بالماء الشروب في ظروف صعبة تفرضها اثار التغيرات المناخية، موضحا ان هذه الحلول عليها ان تكون "اكثر استدامة"، وذلك تحقيقا للامن المائي "الذي يعتبر اهم ثوابت السيادة الوطنية والامن القومي".
كما أبرز وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، الشراكة القوية والتنسيق المستمر بين وزارته وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى استغلال البيانات والبحوث العلمية لمعرفة أفضل للموارد البيولوجية المائية المعدة للتكاثر ولاكتشاف طرق جديدة ومبتكرة للرفع من الإنتاج السمكي، فضلا عن ترسيخ سياسة استغلال المنتجات الصيدية بصفة مستدامة وعقلانية.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، على دور فرق البحث والتطوير المشتركة بين القطاعات الوزارية في بلوغ الأهداف الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة التي تسعى إلى تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، مشيرة إلى استعداد قطاعها بمختلف ميادينه للمساهمة عبر مؤسساته باقتراح مشاريع في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وذلك عملا على تعزيز وضمان بيئة سليمة وامنة.
و في هذا السياق ذكرت السيد دحلب، بأن وزارتها من خلال مؤسساتها تحت الوصاية, على غرار الوكالة الوطنية للنفايات, قامت باقتراح أربع مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي تتمثل في إنتاج الأسمدة الحيوية من النفايات العضوية، وتطوير تقنيات جديدة لمعالجة عصارة النفايات الموجهة للري، وتطوير خرائط لإمكانات الطاقة الحيوية على مستوى مراكز الردم التقني للنفايات، اضافة الى انجاز محطة لإنتاج الغاز الحيوي"biogaz".
من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، على أهمية الجامعة من خلال المهارات التي تتوفر عليا لاسيما في مجالات الابتكار و التكنولوجيا في تطوير الاقتصاد الوطني.
و لفت في هذا الصدد الى العمل المشترك الذي باشره قطاعه مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع روح المقاولاتية داخل الجامعة و بعث ثقافة انشاء الشركات الناشئة, اضافة الى تقريب الجامعة من الوسط الاقتصادي عن طريق البحث و التطوير.
و أضاف في هذا الشأن، أن هناك العديد من الشركات اليوم تقوم بمشاريع بحث مشتركة مع الجامعات, مشيرا الى استفادتها من عدة تحفيزات، منها تحفيزات ضريبية جد معتبرة, مشيرا أن قطاعه يعمل على ادراج تحفيزات لفائدة الاساتذة و الباحثين الذين ينشطون في مجال البحث التطوير، في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2024.
أكتب تعليقك