اجتمعت اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة بنظيرتها الفرنسية بقسنطينة, حيث تم الاتفاق على جملة من النقاط تتعلق على وجه الخصوص باسترجاع الأرشيف و الممتلكات المنهوبة و رفات رجال المقاومة, حسب ما أفاد به, اليوم الثلاثاء, بيان للجنة. وأوضح البيان أن اللقاء الذي جرى يوم الأربعاء الماضي, افتتح من طرف منسق اللجنة الجزائرية ورئيس اللقاء, الدكتور محمد لحسن زغيدي, بكلمة ترحيبية بالنظراء الفرنسيين, قبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن "الأرشيف, البيبليوغرافيا, الكرونولوجيا, الممتلكات المنهوبة, و متفرقات". وأضاف ذات المصدر أنه في مجال الأرشيف تم الاتفاق خلال هذا اللقاء, الثالث بين الطرفين منذ تعيين اللجنة من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ونظيره الفرنسي السيد إمانويل ماكرون, سنة 2022, على "تسليم مليوني (2) وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية, و29 لفة و13 سجلا, ما يشكل 5 أمتار من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية, أي ما قبل 1830". وبخصوص لبيبليوغرافيا, اتفق الجانبان على "مواصلة إنجاز بيبليوغرافيا مشتركة للأبحاث والمصادر المطبوعة والمخطوطة عن القرن 19 من أجل نشر و رقمنة وترجمة الأهم منها إلى العربية والفرنسية والعمل على استرجاع ما يمكن استعادته". كما تم الاتفاق --حسب البيان-- على "مواصلة إنجاز كرونولوجيا الجرائم الاستعمارية خلال القرن 19". وبشأن الممتلكات المنهوبة, تم الاتفاق أيضا --يضيف ذات المصدر-- على "استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر وقادة المقاومة, وكذلك الجماجم المتبقية ومواصلة التعرف على الرفات التي تعود إلى القرن 19 مع إحصاء وجرد مقابر الأسرى والسجناء الجزائريين مع وضع قائمة إسمية". وفي المجال العلمي والأكاديمي, اتفق الطرفان على "تنفيذ برنامج تبادل وتعاون علمي يشمل بعثات طلابية وبحثية جزائرية إلى فرنسا وفرنسية إلى الجزائر للاطلاع على الأرشيف, مع رفع العراقيل الإدارية الفرنسية أمام الباحثين الجزائريين". وفي ذات السياق, أفضى الاجتماع إلى اتفاق الجانبين على "تنظيم فعاليات علمية مشتركة خلال السنة الجامعية 2024-2025 و فتح بوابة إلكترونية مشتركة خاصة بالفترة الاستعمارية (1830-1962) تكون بدايتها القرن ال19", وكذا "مواصلة اللقاءات الدورية بين الطرفين". وأشار نفس المصدر إلى أنه دار خلال هذا اللقاء "نقاش علمي مسؤول, ساده الاحترام المتبادل والإقرار العلمي بالواقع التاريخي الذي عاشته الجزائر تحت نير الاحتلال الفرنسي, والاعتراف بضرورة استرجاع الجزائر ما نهب منها خلال الفترة الاستعمارية, خاصة خلال القرن التاسع عشر الذي كان محل الحوار".