دعا أستاذ القانون الدولي العام و الخبير في النزاعات الدولية, محمد محمود مهران الى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه البيئية أمام المحكمة الجنائية الدولية, وكذلك إلزامه بدفع تعويضات لإعادة إعمار البنية التحتية البيئية في قطاع غزة التي دمرتها اعتداءاته غير المتناسبة. و شدد محمد محمود مهران في تصريحات صحفية على أهمية إبراز الآثار البيئية الكارثية التي خلفتها اعتداءات الاحتلال الصهيوني على فلسطين وخاصة قطاع غزة, لافتا إلى "أهمية تعريف العالم أجمع بدور الاحتلال المدمر للبيئة وتسببه في حدوث كوارث بيئية عديدة واستخدامه أسلحة محرمة دوليا كالفسفور الأبيض والقنابل العنقودية". و اوضح في السياق ان "الكيان المحتل انتهك العشرات من مواد اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تحظر استخدام وسائل وأساليب القتال التي من شأنها إلحاق أضرار بالبيئة أو تدميرها, منها المادة 35(3) والمادة 55 من البروتوكول الأول". كما لفت الخبير الدولي إلي أن الكيان الصهيوني انتهك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر استحداث, تطوير, إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية, مشيرا الى أن الاحتلال تسبب في دمار بيئي هائل بقطاع غزة, جراء قصف البنى التحتية ومحطات معالجة مياه الصرف ومصانع الكهرباء والوقود, مما أدى لتلوث الهواء والماء والتربة, فضلا عن وجود المئات من الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة مما يهدد بحدوث كارثة صحية. كما شدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لمحاسبة الكيان الصهيوني, وردعه عن ارتكاب المزيد من الجرائم البيئية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل, مطالبا مجلس الأمن بإصدار قرارات صارمة بحق سلطات الاحتلال تلزمها بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها البيئية, وكذلك فرض عقوبات اقتصادية قاسية مثل حظر تصدير تكنولوجيا أو معدات عسكرية لهاّ, بالإضافة إلى إحالة ملف جرائمها البيئية للمحكمة الجنائية الدولية. و خلص أستاذ القانون الدولي في الاخير الى أنه " يجب ردع الكيان الصهيوني ووقف إفلاته من العقاب حتى يمتثل لقواعد القانون الدولي البيئي ويوقف حروبه غير المتكافئة, التي تدمر البيئة وتهدد حياة الملايين", داعيا إلي ضرورة محاسبته على جرائمه البيئية أمام المحكمة الجنائية الدولية, وكذلك إلزامه بدفع تعويضات لإعادة إعمار البنية التحتية البيئية في غزة ".