شرع والي سيدي بلعباس في اتصالات مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) بهدف إيجاد صيغة ملائمة لتجنيب الاتحاد المحلي، الناشط في بطولة ما بين الجهات (غرب)، عقوبات رياضية إضافية تصل إلى حد إسقاطه إلى القسم الأسفل، حسبما علم اليوم الخميس من مصالح الولاية. وأوضحت خلية الاتصال بالولاية، أن الوالي سمير شيباني، بادر إلى الاتصال بالهيئات المختصة بوزارة الشباب الرياضة و''الفاف''، بهدف إيجاد صيغة تسمح لاتحاد بلعباس بلعب مبارياته الرسمية المحروم منها بسبب ديونه. وخسرت تشكيلة ''المكرة''، التي سقطت من الرابطة الأولى إلى الدرجة الثالثة في ظرف ثلاث سنوات، مباراتين على البساط، يومي الجمعة والثلاثاء الماضيين، واحدة في البطولة والأخرى في كأس الجزائر، كما أنها مهددة بخسارة ثالثة على التوالي على البساط مما يعرضها للنزول إلى الدرجة الأدنى، مثلما تنص عليه قوانين ''الفاف". ويعود السبب في ذلك إلى أن إدارة فريق الاتحاد، الذي انتقل تسييره إلى النادي الهاوي بعد حل الشركة الرياضية ذات الأسهم التي كانت تشرف عليه لما كان ينشط في بطولتي الرابطتين الأولى والثانية المحترفتين، لم تتمكن بعد من تسوية ملف بروتوكولات التفاهم مع اللاعبين والمدربين السابقين الدائنين، للحصول على موافقة لجنة المنازعات للانخراط في عملية جدولة الديون التي أعدتها الهيئة الكروية الوطنية. وأضحت هذه العملية إجبارية حيث تهدف إلى تصفية ديون الأندية المعنية، على غرار اتحاد بلعباس، وذلك من خلال تقسيطها في أربع دفعات، علما وأن تلك الفرق ممنوعة من الانتدابات منذ قرابة ثلاث سنوات بالنسبة لمعظمها. وأشارت مصالح ولاية سيدي بلعباس إلى أن ديون الاتحاد المحلي تقدر بحوالي 300 مليون دج، تراكمت منذ 2015، مضيفة أن الوالي "ملتزم بتسخير كل الجهود" لإيجاد ل لهذه المشكلة، "رغم صعوبة المهمة". وبلغ عدد اللاعبين والمدربين السابقين الذين يدينون لنادي الغرب الجزائري ما لا يقل عن 46 شخصا، تمكنت إدارة النادي الهاوي من الحصول على موافقة 40 منهم لجدولة ديونهم وفق مذكرة التفاهم التي اقترحتها ''الفاف''، حسبما صرح به مؤخرا رئيس النادي عباس مرسلي.