تدعو الأمم المتحدة, إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يقدر عددهم ب 1.3 مليار شخص عبر العالم وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتسعى الأمم المتحدة, في استراتيجيتها, إلى إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ودعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى إحراز تقدم لصالح هذه الشريحة في المجتمعات وفقا لاتفاقية حقوق هؤلاء الأشخاص. كما تهدف إلى بناء عالم أكثر استدامة يمكن الوصول إليه من خلال زيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء العالم. وتشير النتائج الأولية لتقرير الأمم المتحدة المقبل بشأن الإعاقة والتنمية لعام 2023, إلى أن العالم أصبح أشد انحرافا عن المسار الصحيح في ما يتصل بتحقيق عديد أهداف التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتركز على السياسات والإجراءات التي تستهدف الفئات الأشد فقرا وضعفا, بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت تقارير دولية إلى أن اليوم, وفي منتصف الطريق حتى تنفيذ جدول أعمال 2030, لا يزال الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة يواجهون تمييزا منهجيا وحواجز تحد من إدماجهم الحقيقي في جميع مجالات المجتمع. وتسلط الضوء على أهمية فهم قضايا الإعاقة والتوعية بأهمية ضمان حقوق هذه الفئة وتمكينها من تحقيق نمو مستقل والحصول على أفضل الخدمات الصحية دون تمييز وإشراكها بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية وتحديد وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون إمكاناتها. وتؤكد المصادر على تعزيز الوعي بمعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية وتعزيز حقوقهم ورفاههم على جميع مستويات المجتمع والتنمية وضمان قدرتهم على العيش في مأمن من الحواجز في جميع مجالات حياتهم والمشاركة بحرية وعلى قدم المساواة وفعالية في المجتمع. ويعاني الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من العديد من الصعوبات لاسيما منها الوصول إلى المرافق الصحية ووسائل النقل ووجود حالات عدم المساواة الصحية, من الظروف غير العادلة بما في ذلك التمييز والفقر والاستبعاد من التعليم والعمل والعوائق التي يواجها النظام الصحي نفسه.كما يعاني الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة في عدد من دول العالم النامية من حالة صحية أقل وإنجازات تعليمية أقل ومشاركة اقتصادية أقل ومعدلات فقر أعلى من باقي الأشخاص.