أمهلت اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود على المشاريع الاستثمارية بوهران كل الفاعلين في هذا المجال من أصحاب المشاريع والوحدات الصناعية المتحصلين على الرخص الاستثنائية والمعنيين بفترة التمديد لرخصة الاستغلال مدة لا تتجاوز 10 أيام ابتداء من اليوم من أجل التقدم إلى المديريات المعنية على غرار مديرية البيئة و الصناعة و الطاقة والمناجم من أجل تسوية ملفاتهم ورفع جميع التحفظات من أجل الحصول على رخص استغلال نهائية وتخص هذه التعليمة التي جاءت بناء على توصيات رئيس الجمهورية ووالي الولاية القاضية بتسوية ملفات أصحاب المشاريع المستكملة الفئة التي استفادت من رخص مؤقتة لمدة 6 أشهر ثم تحصلت على التمديد لسنة واحدة وعليه طالبت الجهات المختصة أصحاب الوحدات الصناعية وأيضا المستثمرين في مختلف القطاعات لاسيما البيئة والصناعة والسياحة والطاقة بالتقدم إلى المديريات التابعة لها من أجل إيداع ملفات التسوية لرفع التحفظات لاسيما المؤسسات التي دخلت حيز الاستغلال مع العلم أن اللجنة المكلفة برفع القيود على المشاريع الاستثمارية تحفظت على بعض النقاط بالنسبة للملفات المقبولة والتي تحصل أصحابها على رخص مؤقتة من قبل، حيث شملت هذه النقاط بعض المشاكل التي تعترض المستثمر على سبيل المثال مشكل عائق عدم الحصول على شهادة المطابقة أو رخصة البناء أو عائق تقني يخص مشكل الربط بشبكة توصيل المياه أو الكهرباء وهي التحفظات التي يتطلب تسويتها للحصول على رخصة استغلال نهائية. وبالموازاة مع ذلك أقدمت اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاسثتمارية العالقة بوهران على معالجة 275 مشروعا تحصل على الموافقة للحصول على رخص استغلال مؤفتة من أصل 375 ملفا وضع قيد الدراسة وتم رفض 90 مشروعا لعدم استيفاء كافة الشروط المطلوبة. ومن بين المشاريع المقبولة هناك مشاريع مستكملة وعددها 161 منها 126 ملفا في طريق التسوية وحسب مديرية الصناعة لولاية وهران فإن حوالي 100 مشروع استثماري سيستفيد أصحابه من رخص استغلال استثنائية في الفترة القادمة مما يسمح باستحداث أزيد من 4061 منصب شغل وهناك 34 رخصة استثنائية أخرى في طور الإنجاز منها ،25 رخصة تمنحها مديرية البيئة لأصحاب المشاريع والوحدات الصناعية و5مشاريع على مستوى مديرية السياحة و3 مشاريع على مستوى مديرية الطاقة والمناجم ومشاريع أخرى على مستوى مديرية الأشغال العمومية ومديرية الشباب والرياضة.