أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بموريتانيا, مساء أمس الاثنين, حكما بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية, في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع. وجاء ذلك في ختام محاكمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه في القضية المعروفة بـ"ملف فساد العشرية", في إشارة إلى فترة حكمه (2009-2019). وبرأت المحكمة رئيسا الحكومة السابقين يحيى ولد حدمين ومحمد سالم البشير ووزير البترول والطاقة والمعادن السابق الطالب عبدي فال ومدير الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (حكومية) محمد عبد الله ولد لوداعه. بينما أدانت متهمين آخرين في القضية, من بينهم الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف, الذي حكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر, منها 6 أشهر نافذة. وتعتبر هذه الأحكام ابتدائية وقابلة للطعن والاستئناف. واستمرت محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه سنة كاملة وذلك بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية والإضرار بمصالح الدولة". وكان المدعي العام في محكمة ولاية نواكشوط الغربية, طالب في أكتوبر الماضي بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاما ومصادرة ممتلكاته, ضمن محاكمته بـ"تهم فساد", وفق الإعلام المحلي.