أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أنه من المنتظر أن تتعزز السياسة الاجتماعية للدولة في الفترة القادمة بفضل تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع سنة 2024. وتطرق الرئيس تبون في كلمة وجهها الى المشاركين في الملتقى الدولي تحت شعار "مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية" بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة)، ألقاها الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، إلى "النتائج الإيجابية المرتقب تسجيلها عقب دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ واستكمال تفعيل مختلف الآليات المعنية بمرافقة المستثمرين، فضلا عن التقدم الحاصل في تجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتثمين الموارد المنجمية وتطوير البنية التحتية عبر مختلف ربوع الوطن، بالإضافة إلى تجسيد برامج التنمية المحلية وتهيئة الإقليم". وأوضح في ذات السياق أن هذه الحركية "ستتدعم بشكل متزايد مع استكمال تعزيز المنظومة القانونية، خاصة من خلال مراجعة القانون التجاري وقانون التأمينات وكذا إعداد مشروع قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيحمل تصورا مبتكرا لتمويل مشاريع المنشآت الأساسية ومواصلة برنامج التحول الرقمي الشامل، خاصة في المرافق العامة". وأضاف رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن مجمل البرامج الاقتصادية والاجتماعية "ترمي بشكل أساسي إلى تحسين ظروف معيشة المواطن وتعزيز مكانته كمحور أساسي للسياسات التنموية ضمن مقاربة قوامها الاستدامة والعدالة في إعادة توزيع الثروة، في سياق ديناميكية شاملة للتغيير والإصلاح".