أشاد رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الامة, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بما تضمنه قانون المالية لسنة 2024 من تدابير واجراءات من شأنها الدفع قدما بعجلة التنمية الاقتصادية و الحفاظ على المكتسبات المحققة على عدة أصعدة. وجاءت المداخلات خلال جلسة علنية بمجلس الامة، خصصت لمناقشة القانون، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، و حضور وزير المالية، لعزيز فايد، و وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، و عدد من اعضاء الحكومة.و في هذا الاطار، ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للاحرار، لزرق بطاهر، فحوى القانون الذي جاء، حسبه، ليعزز المكتسبات الاجتماعية للدولة، في ظل التحولات الجيوسياسية دوليا و اقليميا و تداعياتها على اقتصادات العالم، مشيرا في هذا السياق الى أن الاقتصاد الوطني اظهر "مرونة كبيرة في امتصاص هذه التأثيرات".كما لفت الى المؤشرات الايجابية الاقتصادية الكلية للقانون واستمرار تحقيق معدلات نمو ايجابية، مشيرا الى ان القانون "تضمن احكاما و اجراءات و تشريعات جديدة تترجم التوجهات الكبرى للجزائر الجديدة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية".واضاف بان القانون حمل في طياته امورا ايجابية ترمي لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية للوصول الى نموذج اقتصادي جديد منتج و تنافسي و مستدام بعيدا على الاعتماد على المحروقات، مشيدا بالاجراءت المتخذة لدعم الاستثمار و المؤسسات الناشئة و تعزيز الشمول المالي و مكافحة السوق الموازي. من جهته، ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، عفيف سنوسة، مضمون القانون خاصة فيما يتعلق بعدم فرض رسوم و ضرائب جديدة و الحد من اختلالات السوق و تموينه بالمواد واسعة الاستهلاك و حماية القدرة الشرائية للمواطن. كما رحب بعدم لجوء الجزائر للاستدانة الخارجية، داعيا الى تنفيذ المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لدفع عجلة التنمية و ترقية الصادرات خارج المحروقات، كما دعا الى استعجال اصدار قانون الاحزاب.من جانبه، أشاد رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، ساعد عروس، بالمؤشرات الايجابية التي حملها قانون المالية لسنة 2024 خاصة في ظل الظرف الاقتصادي العالمي الذي ميزه ركود و ضغوطات و تحديات مالية.و أكد ان الاقتصاد الوطني عرف انتعاشا في كافة القطاعات و استمرار النمو و خلق الثروة و انتعاش القطاع الزراعي و الخدمات، لافتا الى ان المنظومة المالية الوطنية عززت الطابع الاجتماعي للدولة.وثمن بالمناسبة اجراءات وقف الاستيراد العشوائي و التوجه نحو استهلاك المنتوجات الوطنية، منوها بالتحفيزات الممنوحة للشباب و تمويل و انشاء المؤسسات الناشئة و الصغيرة.و أشاد بدوره رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أحمد صالح لطيفي، بما جاء به نص قانون المالية لسنة 2024 و الذي يرمي الى تحقيق "تنمية حقيقية" و معالجة الاختلالات المالية، و استمرارية المشاريع الكبرى، لافتا الى ان المؤشرات التي جاء بها لا تزال مرتبطة بسوق النفط و الغاز ما يستوجب، يضيف، المزيد من تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني. كما أشار الى ان القانون يحرص على تطوير التنمية الإجتماعية و الاقتصادية و الاهتمام بالفئات الهشة مع مراعاة التوازنات الكلية، داعيا لايلاء المزيد من الدعم للمؤسسات العمومية و الخاصة و رفع العراقيل الادارية و البيروقراطية امام المستثمر و التوجه للاسواق الأفريقية و الدولية لخلق مناصب الشغل و الثروة.