تم تخصيص نحو 173 مليار دج لفائدة الولايات العشر الجديدة, ضمن نص قانون المالية لسنة 2024, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وزير المالية لعزيز فايد. وستستفيد ولايات الجنوب العشرة الجديدة تحديدا من اعتمادات دفع بمبلغ قدره 172,8 مليار دج, فيما تقدر رخصة الالتزام الاجمالية المخصصة لها ب 228,1 مليار دج, حسب الارقام التي قدمها السيد فايد خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة, في إطار مناقشة نص قانون المالية الجديد, في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة. وأضاف الوزير أن 55 بالمائة من هذه المبالغ ستوجه لنفقات الاستثمار (6ر124 مليار دج كرخصة التزام و 1ر69 مليار دج كاعتمادات دفع) تمس لاسيما قطاعات التربية والسكن والأشغال العمومية والفلاحة والصحة. وكانت هذه الولايات العشر استفادت في 2023 بعنوان نفقات الاستثمار من غلاف مالي إجمالي قدره 8ر35 مليار دج كرخصة التزام (منها 35 مليار دج للبرنامج الجديد) و 5ر26 مليار دج كاعتمادات دفع (منها 13 مليار دج للبرنامج الجاري إنجازه). وإجمالا, تم تخصيص ضمن ميزانية الدولة لسنة 2024 -حسب السيد فايد- مبلغا إجماليا للولايات الجنوبية يقدر ب 73ر596 مليار دج كرخصة التزام و 24ر511 مليار دج كاعتمادات دفع, وهو ما يمثل على التوالي 22 و20 بالمائة, على التوالي, من إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للولايات. وبخصوص تمويل عمليات الاستثمار العمومي, أكد الوزير أنها لا تتم فقط من خلال اللجوء للاعتمادات المالية النهائية المقررة في قانون المالية لسنة 2024 بل ايضا عن طريق اللجوء للاعتمادات المؤقتة والقروض التي تمنحها البنوك والصندوق الوطني الاستثمار لتمويل انجاز المشاريع الهيكلية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني. وأشار في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال سنة 2024, على سبيل المثال, تمويل المشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع النقل الموجهة لاقتناء المعدات والتجهيزات لإنجاز مشروع الفوسفات المدمج ومشروع الحديد لغارا جبيلات وكذا العديد من المشاريع الهامة الأخرى من خلال موارد الصندوق الوطني للاستثمار. الصندوق الوطني للاستثمار يساهم في تمويل مشروعي الفوسفات وغارا جبيلات سيتكفل الصندوق بهذا الخصوص بتمويل ما قيمته 2ر126 مليار دج لمشروع الفوسفات المدمج و 27ر285 مليار دج لمشروع غارا جبيلات, حسب الوزير الذي أكد بأن التمويل عبر الصندوق الوطني للاستثمار إلى جانب التمويل البنكي سيكمل النفقات المخصصة لعمليات الاستثمار والمدرجة في قانون المالية لسنة 2024. وتبلغ نفقات الاستثمار عموما 58ر2894 مليار دج كرخصة التزام و36ر2809 مليار دج كاعتمادات دفع, أي ما يمثل 18 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المالية المرتقبة لميزانية الدولة لسنة 2024 والمقدرة ب 28ر15275 مليار دج, وهو ما "سيدعم بالتأكيد استمرارية المساهمة في الطلب العمومي وديناميكية الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل", يقول السيد فايد. وحول المشاريع الاستثمارية المجمدة, أكد الوزير أن مصالح المالية أحصت إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ما مقداره 4779 مشروع خاص بالبرنامجين الممركز وغير الممركز برخصة التزام تقدر ب 3373 مليار دج. ووفقا للسيد فايد, فقد سمح التطور الإيجابي للموارد المالية برفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية بغلاف مالي يقدر ب 1806 مليار دج والذي يمثل 54 بالمائة من إجمالي البرامج المجمدة. وفيما يتعلق بضرورة القضاء على سوق الصرف الموازية, اعتبر الوزير أن ذلك يمثل "تحديا كبيرا يستلزم تضافر الجهود والعمل على جميع الأصعدة بصفة تدريجية لاسترداد الكتلة النقدية الموجودة على مستواها", مضيفا أن "إصلاح القطاع البنكي والمالي من الجوانب الأساسية لتحقيق ذلك". واكد أن هذه الاصلاحات دخلت "مرحلة من التوطيد والتمتين, تهدف إلى تحسين جوانب معينة واستدراك مواكبة اعتماد تكنولوجيا تجديد وتطوير المهن المصرفية", معتبرا أن التقدم المحرز إلى الان "لايزال غير كاف بالنظر إلى إمكانيات البنوك العمومية واحتياجات السوق الوطنية". ولدى رده على انشغال يتعلق بحصيلة التدابير المتخذة للمساعدة في تخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة الصحية (كوفيد-19) على الفاعلين الاقتصاديين, أفاد الوزير بأن الإجراءات المتخذة من قبل بنك الجزائر والبنوك الموجودة في الساحة, بين مارس 2020 ومارس 2022, سمحت بمعالجة عدد "كبير جدا" من طلبات التأجيل أو تمديد الاستحقاق من العملاء في كل من القطاعين العام والخاص. وتتعلق هذه الإجراءات بـ 5139 ملفا بمبلغ إجمالي قدره 807 مليار دج, ويتضمن ذلك 261 ملفا خاصا بالشركات العمومية بمبلغ 448 مليار دج, و 3432 ملفا خاصا بالشركات الخاصة بمبلغ 356 مليار دج, و 1446 ملفا خاصا بالأفراد بمبلغ 3 مليار دج. وبادرت وزارة المالية وبالتنسيق مع البنوك العمومية بوضع, ابتداء من يناير 2023, لمخطط عملي يمكن المتعاملين الاقتصاديين الذي واجهوا صعوبات مالية متعلقة بجائحة كورونا وأدت إلى تراجع نشاطهم, من الاستفادة من إعادة جدولة ديونهم لفترة معينة يتم تحديدها بالتوافق مع البنوك, ويتم من خلالها الاحتفاظ من نفس الشروط الممنوحة مبدئيا ولاسيما من تخفيض معدل الفائدة. وفي تصريحات صحفية عقب الجلسة العلنية, أوضح السيد فايد أن التنفيذ الفعلي لملف إصلاح دعم الدولة الذي نصت عليه أحكام المادة 188 من قانون المالية ل2022 مرتبط أساسا بتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف والتي تتألف من الدوائر الوزارية المعنية والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا الهيئات المهنية. وأضاف أن مشروع إصلاح سياسة دعم الدولة الذي يتجسد عن طريق وضع برنامج التعويض النقدي المباشر لصالح الأسر المؤهلة بغرض توجيه الدعم والإعانات الشاملة للدولة باستهداف المواطنين المعنيين بذلك فقط, يتطلب عمليا الاستثمار في الرقمنة كشرط أساسي. ويشكل مركز البيانات "داتا سنتر" الذي سيدشن السبت المقبل على مستوى وزارة المالية, أحد العوامل التي ستسهل انطلاق مشروع الاصلاح, وفقا لتصريحات الوزير. يذكر أن نص قانون المالية ل2024 سيعرض أمام أعضاء مجلس الأمة للتصويت يوم الخميس المقبل.