ركز اجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأول" أيمن بن عبد الرحمان" على دراسة ملف الفلاحة الذي نال حصة الأسد من خلال التطرق إلى عرض قدمه وزير الفلاحة حول تشخيص وآفاق تطوير المزارع النموذجية عبر استعراض القدرات الانتاجية لهذه المزارع ونموذج تنظيمها وكذا النتائج المحققة ذات الصلة بالأهداف المنوطة بها مع تقييم إنعاش الاستثمار في إطار الشراكة، خاصة مع المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاع الفلاحةو تحديد أهداف واضحة المعالم وقابلة للقياس وضبط جداول زمنية لتجسيدها كذلك التأكيد على ضرورة توجيه نشاط هذه المزارع نحو منظور يرمي إلى إنشاء مستثمرات فلاحية مرجعية وهذا بصفة تدريجية للمساهمة في تعزيز قواعد الأمن الغذائي الوطني ناهيك عن وضع مقاربة جديدة في وضع المزارع النموذجية على درب الابتكار والأداء، للاضطلاع بدور أكبر في إنجاز مخططات الإنتاج لقطاع الفلاحة. وكذا تسطير هذه الأهداف ضمن خارطة عمل دقيقة. من جهة أخرى دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار مع تجهيزات عمومية مرافقة على مستوى بلدية وادي الشعبة ولاية باتنة. وأما بخصوص قطاع الأشغال العمومية فقد استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية حول إشكالية تراكم الرمال على مستوى الموانئ وتوحل السدود على المستوى الوطني حيثتضمن العرض البرنامج الجاري إنجازه والمتعلق بجرف أحد عشر (11) ميناءا وملجأ للصيد البحري وميناء تجاري وكذا عمليات نزع الطَّمْي التي تخص حاليا أحد عشر (11) سدّا لذلك تقرر وضع مخطط تدخل وفق رزنامة محددة يشمل عمليات الدراسة التي يتعين تسجيلها وكذا أساليب العمل الواجب اتباعها والتي تأخذ في الحسبان طبيعة هذه المنشآت القاعدية -بحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى - و دراسة ضرورة ترقية الأداة الوطنية الناشطة في هذا المجال بما يسمح بتحسين المردودية الاجتماعية والاقتصادية للاستثمارات العمومية المهيكِلة بشكل أمثل في مجالي الموانئ والري. واعتماد خيار إدراج هذا المسعى في إطار مقاربة شاملة تشمل كذلك إعادة تأهيل المنشآت المينائية ومنشآت الري وإعادتها إلى حالتها.