أعلنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, انه سيتم بداية من السنة المقبلة الانتقال إلى سنة أساس جديدة, سنة 2011, في حساب الناتج المحلي الخام, عوض سنة 2001 المعتمدة حاليا. وخلال ترؤسها لجلسة استثنائية للمجلس الوطني للاحصاء, اوضحت السيدة بن مولود انه "سيتم، مع بداية 2024، الانتقال إلى سنة أساس جديدة بهدف التحسين المستمر للحسابات الاقتصادية الوطنية". كما تهدف هذه الخطوة, تضيف الوزيرة, الى مواكبة سنوات الأساس المعمول بها دوليا والتي "ستوفر سلسلة من الحسابات الاقتصادية للفترة من 2011 إلى 2024 وفقا لتوصيات نظام المحاسبة الوطنية للأمم المتحدة 2008". وتابعت الوزيرة، بخصوص افاق دائرتها الوزارية, قائلة انه سيتم الاستغلال المعمق لنتائج مسح الإنفاق الاستهلاكي ومستوى المعيشة للأسرة لسنة 2011 وكذا الاستغلال المعمق لنتائج المسح الهيكلي للمؤسسات الاقتصادية لسنة 2011. كما سيتم تطوير طريقة الحصول على مصادر المعلومات الإدارية ومعالجتها, باستغلال المنصة الديناميكية للإحصائيات، علاوة على وضع التصانيف والجداول الانتقالية بين المصادر المختلفة. اضافة لذلك, أعلنت الوزيرة، التي تتراس المجلس الوطني للاحصاء، أنه سيتم إدراج المعالجة الفنية لخدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة على مستوى البنوك، وكذا تنفيذ التوصيات المنبثقة من اليوم الدراسي الدولي حول إدماج الاقتصاد غير المنظور في الناتج المحلي الخام. وفي مرحلة موالية, اكدت الوزيرة انه "سيتم الانتقال إلى سنة أساس 2025 بأريحية بداية من صدور النظام الدولي للمحاسبة الوطنية الجديد وما سيحويه من توصيات تقنية جديدة". وفي تصريح صحفي, اعتبرت السيدة بن مولود ان تحيين السنة الاساس للحسابات الوطنية الاقتصادية سيسمح ب"اعطاء صورة اكثر وضوحا للتطور الهيكلي الذي عرفه الاقتصاد الوطني لاسيما اعادة تصنيف الجزائر في المصف الدولي والافريقي". يذكر ان اهم اجماليات الحسابات الاقتصادية الوطنية تتضمن الناتج المحلي الخام و الاستهلاك النهائي للأسر والاستهلاك النهائي للادارات العمومية وكذا اجمالي تكوين راس المال الثابت. و على سبيل المثال، سمح الانتقال، خلال السنة الجارية، من سنة أساس 1989 إلى سنة أساس 2001 للناتج المحلي الخام لسنة 2022 بالانتقال من 5ر28.386 مليار دج إلى 4ر32.028 مليار دج, أي بزيادة قدرها 9ر3641 مليار دج. كما أدى هذا التغير في سنة الأساس إلى زيادة نسبية للناتج المحلي الخام لسنة 2022 بحوالي 8ر12 بالمائة وإعادة تقييم معدل نمو الناتج المحلي الخام لسنة 2022 إلى 6ر3 بالمائة أي بزيادة تقدر بـ 5ر0 نقطة مقارنة بسنة الأساس 1989. من جهته، قدر الاستهلاك النهائي للأسر بـ 7ر12081 مليار دج بسنة الاساس 2001 بدلا من 5ر10.864 مليار دج بسنة أساس 1989, كما عرف الاستهلاك النهائي للإدارة العامة ارتفاعا حيث قدر بسنة الأساس 2001 بـ 4ر5.244 مليار دج عوض عن 4.349 مليار دج بسنة الاساس 1989, أي بزيادة ب6ر20 بالمائة، ويرجع ذلك أساسا إلى إدخال استهلاك رأس المال الثابت. أما بخصوص تكوين رأس المال الثابت، فارتفع بسنة الأساس 2001 إلى 7ر9.652 مليار دج عوض عن 8.208 مليار دج بسنة الأساس 1989.