أكدت دول مجلس التعاون الخليجي على مواقفها الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني ودعمها الكامل لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع أراضيه المحتلة منذ جوان 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين, وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت هند بنت عبدالرحمن المفتاح, المندوب الدائم لقطر بجنيف, باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - أمام الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى حول "أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة, الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان والقانون الدولي الإنساني" - أن دول مجلس التعاون "تشدد على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية لإيجاد حل عاجل لهذا الصراع وفق الأسس القانونية المشار إليها وبما يلبي كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويوقف معاناتهم جراء الانتهاكات المستمرة للاحتلال ويحقق الأمن والسلم في المنطقة".
وأضافت أن التجمع الاقليمي "يؤكد دعمه لكافة المبادرات التي تهدف لإحلال السلام وحقن الدماء (...)".
وأشارت إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة خلال العدوان المتواصل على غزة بلغت "مستويات لم يشهد لها مثيل في تاريخ الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني ,مع استئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.
كما أعربت عن أسف دول مجلس التعاون الخليجي, حيال فشل مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته واخفاقه مرتين في اعتماد قرار بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية, مجددة تأكيد دول المجلس على وقوفها إلى جانب قطاع غزة وبدعمها الرسمي والشعبي لصموده وثباته.
أكتب تعليقك