وافق مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي, بقيادة الجمهوريين على فتح تحقيق رسمي يهدف إلى "عزل" الرئيس الأمريكي جو بايدن, بأغلبية 221 صوتا مقابل 212. وصوت مجلس النواب الأمريكي, على القرار الذي قدمه الحزب الجمهوري في المجلس والذي من شأنه توجيه لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في المجلس لمواصلة تحقيقاتها المستمرة حول ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل الرئيس الأمريكي الحالي, حسب ما أفادت به مصادر صحفية. وتقول المصادر انه حتى مع احتشاد غالبية الجمهوريين في مجلس النواب حول التصويت لفتح التحقيق, فقد أوضحت قيادة الحزب الجمهوري أن إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق لا يعني أن عزل الرئيس أمر لا مفر منه, حتى مع تزايد الضغوط داخل الحزب. وذكر مايك جونسون, رئيس مجلس النواب الجمهوري في تصريحات له: "لن نحكم مسبقا على نتيجة هذا, لأننا لا نستطيع ذلك, إنها ليست حسابات سياسية نحن نتبع القانون, وسأتمسك بذلك". وتتعلق التحقيقات التي أطلقها الجمهوريون في مجلس النواب بمزاعم تورط بايدن في مبادرات الأعمال الخارجية لابنه هانتر بايدن وتتعلق الشكوك حول ذلك بالفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما, فيما ينفي البيت الأبيض بشدة مثل هذه الاتهامات. كما يأتي التصويت في الوقت الذي تحدى فيه نجل الرئيس هانتر بايدن, أمر استدعاء المحقق الجمهوري للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة يوم الأربعاء وكرر استعداده للإدلاء بشهادته علنا كجزء من التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري. وقال كبار المحققين الجمهوريين إنهم سيبدؤون إجراءات ازدراء ضده لعدم حضوره جلسة الإفادة. ووصف الرئيس بايدن تصويت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون لإضفاء الطابع الرسمي على تحقيق يهدف إلى عزله بأنه "حيلة سياسية لا أساس لها".