قال مبعوث صيني إنه ينبغي النظر إلى تدابير حظر الأسلحة المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي وتنفيذها بدقة لمنعها من إعاقة بناء القدرات في الدول المعنية.وقال تشانغ جون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة, إن انتشار العصابات الهايتية يرتبط ارتباطا وثيقا بالتدفقات غير المشروعة للأسلحة الأجنبية. ويتعين على كافة البلدان، وخاصة بلدان المنطقة، أن تنفذ بفعالية حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على العصابات الهايتية، مضيفا أن إجراءات حظر الأسلحة التي فرضها المجلس تهدف إلى مساعدة الدول المعنية على استعادة الاستقرار الوطني والنظام الاجتماعي الطبيعي، وبالتالي يجب ألا تعرقل جهود بناء القدرات في الدول المعنية. كما دعا تشانغ في نقاش مفتوح لمجلس الأمن حول تأثير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على الأمن والسلم، المجلس إلى إجراء تعديلات هادفة على تدابير حظر الأسلحة في ضوء التطورات على الأرض من أجل مساعدة البلدان المعنية على تعزيز قدراتها الأمنية. وقال إن قضية الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة تؤثر على السلام والتنمية، موضحا أن مشكلة الاتجار غير المشروع وسوء الاستخدام والنقل غير المسؤول للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها لا تزال خطيرة، وتتشابك مع الصراع المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة الع ابرة للحدود الوطنية، ما يشكل تهديدات خطيرة للسلم والأمن الدوليين. وحث تشانغ الدول على تحمل المسؤولية الأساسية عن إدارة وتطوير واستخدام ونقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتحسين القوانين واللوائح ذات الصلة، وتعزيز دور إنفاذ القانون والرقابة عليها.وقال "تحديدا، ينبغي للدول الرئيسة المصدرة للأسلحة أن تكون قدوة جيدة من خلال إدارة صادراتها من المعدات العسكرية بصرامة، ويجب أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى من خلال تجارة الأسلحة، وتتوقف عن صب الزيت على النار في المناطق المتضررة من الصراع، وتوقف نقل الأسلحة إلى الجهات غير الحكومية". وأكد أن مشاكل التراخي في السيطرة على الأسلحة النارية والعنف الشديد الناجم عنها في دولة ما متقدمة لم تعرض استقرارها الاجتماعي وسلامة وأمن شعبها للخطر فحسب، بل تسببت أيضا بآثار غير مباشرة متزايدة، ما خلق مشاكل كبيرة لبلدان أخرى. وقال تشانغ إن هذه الدولة تحتاج إلى التفكير بجدية في هذه القضية وتغيير مسار عملها.