يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار بشأن اجراء تقييم مستقل للأوضاع في افغانستان لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد. ويتضمن مشروع قرار التقييم المستقل الصادر في 16 مارس الماضي وفقا للقرار 2679 (2023), محاور عديدة تتعلق بإجراء تقييم مستقل يهدف الى تقديم توصيات حول العمل على التنسيق وايجاد نهج متكامل ومتسق بين الجهات الفاعلة السياسية والإنسانية والإنمائية داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة, من أجل التصدي للتحديات الحالية التي تواجه البلد, وذلك بعد التشاور مع جميع الجهات الفاعلة السياسية الأفغانية, بما في ذلك السلطات المعنية والنساء الأفغانيات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي.‏‏كما يقترح التقييم المستقبل تبني "مخطط توجيهي" خاص بالأنشطة السياسية والإنسانية والتنموية للمجتمع الدولي في أفغانستان من خلال سلسلة من التدابير الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني و"الالتزام بمبادئ عدم التمييز والإدماج" و "احترام حقوق المرأة والجهود المبذولة من أجل مشاركتها الهادفة", و‏زيادة الاهتمام والتعاون الدوليين بشأن القضايا التي تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين العالميين وتحديد ‏خارطة طريق للمشاركة السياسية لإعادة إدماج أفغانستان بالكامل في المجتمع الدولي بما يتماشى مع التزاماتها وتعهداتها الدولية. ويشير ملف التقييم أيضا إلى وضعية النساء والفتيات في أفغانستان والتي يرى أنها "لا تتسق مع القيم الأساسية المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة أو بموجب القانون الدولي وتتعارض مع التزامات أفغانستان بموجب العديد من المعاهدات الدولية, بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو), والحقوق الأساسية للنساء والفتيات" التي يؤكد أنها ضرورية لبناء "قدرة الدولة على التنمية طويلة الأجل والنمو الاقتصادي والسلام والأمن", مذكرا في ذات السياق بأن إعادة إدماج أفغانستان رسميا في النظام الدولي "سيتطلب مشاركة المرأة الأفغانية وقيادتها".‏ ويدعو مشروع القرار الأمين العام الى تعيين مبعوثا خاصا لأفغانستان بعد إجراء مشاورات مع أعضاء المجلس وأصحاب المصلحة الآخرين يعمل على تعزيز تنفيذ توصيات التقييم المستقل ويتمتع بخبرة قوية في مجال حقوق الإنسان.